تقرير يكشف: الأردنيون يرون التعديل الوزاري “إعادة تدوير” للوجوه

نشامى الاخباري _  أظهر تقرير رقمي صادر عن معهد السياسة والمجتمع أن التعديل الوزاري الثالث في حكومة جعفر حسان لم يحظَ بتفاعل شعبي إيجابي واسع على المنصات الإخبارية، إذ رأى متفاعلون أن التعديل يمثل إعادة تدوير للوجوه والمواقع أكثر من كونه تغييرًا فعليًا في الفريق الحكومي.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الباحثة رند عزم ورصد التفاعل مع التعديل المعلن في 11 آب 2026، أن 87.2% من التفاعل على المنصات الإخبارية المستقلة اتخذ طابعًا سلبيًا، مقابل غياب التفاعل السلبي على الصفحات الرسمية التي غلبت عليها عبارات التهنئة والمباركة.

وأشار التقرير إلى أن طبيعة التفاعل اختلفت بين المنصات الرسمية والإخبارية، إذ اقتصر جزء كبير من التفاعل على الصفحات الرسمية على الإعجاب والمشاركة، بينما انتقل النقاش والانتقاد وطرح التساؤلات إلى المنصات الإخبارية المستقلة.

وسجل منشور الديوان الملكي الهاشمي حول التعديل نحو 1.2 ألف تفاعل خلال أول ساعتين، بينها 979 رد فعل و161 مشاركة و98 تعليقًا، فيما وصل المنشور إلى نحو 103 آلاف مستخدم.

لكن التقرير أشار إلى أن التفاعل لم يستمر لفترة طويلة، إذ تراجعت الموجة بشكل سريع وانتهت تقريبًا خلال يوم واحد، ما يعكس نقاشًا آنيًا لم يتحول إلى حالة مستمرة من المساءلة العامة.

وتركزت أبرز الانتقادات على فكرة “إعادة تدوير” الشخصيات والمواقع، خاصة أن الوزراء المشمولين بالتعديل كانوا موجودين أصلًا ضمن الفريق الحكومي.

كما برزت مطالبات بزيادة حضور الشباب في مواقع صنع القرار، إلى جانب انتقادات لرفع عدد نواب رئيس الوزراء، وتساؤلات حول جدوى هذه المواقع وكلفتها والقيمة التي ستضيفها إلى الأداء الحكومي.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة كانت قد أصدرت قبل التعديل بيوم توضيحًا أكدت فيه أن التغيير جاء نتيجة استحقاق دستوري فرضه دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنه لا يشمل دخول وزراء جدد.

إلا أن التقرير رأى أن هذا التوضيح لم يصل بالشكل الكافي إلى المنصات التي شهدت النقاش الأكبر، ما ترك المجال أمام قراءات ساخرة وانتقادات واسعة.

وخلص التقرير إلى أن التحدي لا يتمثل بالضرورة في غياب الاتصال الحكومي، وإنما في ضعف وصول الرسائل الرسمية إلى الجمهور وفي التوقيت والقنوات المناسبة.

وأوصى بأن تتضمن الإعلانات الحكومية شرحًا واضحًا لمبررات القرارات، ومهام المواقع المستحدثة والنتائج المتوقعة منها، إلى جانب متابعة المنصات الإخبارية والمستقلة بصورة منتظمة، وفتح قنوات تتيح للمواطنين تقديم المقترحات والمشاركة في النقاش حول السياسات العامة.