نشامى الاخباري _ أظهرت ورقة بحثية أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاع مستويات الثقة بعدد من المؤسسات العامة في الأردن مقارنة بمتوسطات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فيما جاءت الثقة بالبرلمان في أدنى مستوياتها بين مؤسسات الدولة.
وجاءت الورقة ضمن سلسلة “بإيجاز” تحت عنوان “مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، واستعرضت واقع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة في الأردن، مقارنة بمستويات الثقة المسجلة في دول المنظمة.
وبحسب نتائج الورقة، تصدرت المؤسسات المرتبطة بالأمن وسيادة القانون مستويات الثقة لدى الأردنيين، إذ بلغت نسبة الثقة بالقوات المسلحة 96%، فيما وصلت نسبة الثقة بالمحاكم إلى 68%.
وتتجاوز هذه النسب متوسطات الثقة المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت 66% للقوات المسلحة و54% للمحاكم.
وفيما يتعلق بالحكومة، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الثقة بها في الأردن إلى 49%، مقارنة مع 39% في الدورة السابقة لعام 2023، متجاوزة بذلك متوسط الثقة بالحكومات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ 40%.
وبحسب المنتدى، تعادل نسبة الثقة بالحكومة الأردنية مستوى الثقة المسجل في الحكومة الفنلندية والبالغ 49%، بينما تتفوق على نسب الثقة المسجلة في ألمانيا والتي بلغت 35%، والمملكة المتحدة 33%، واليونان 24%، وفرنسا 22%.
وأشار المنتدى إلى أن مستويات الثقة بالحكومات تعد منخفضة بصورة عامة في مختلف دول العالم، في ظل تفاوت واضح بين الدول والمؤسسات.
وفي المقابل، جاءت نسبة الثقة بالبرلمان الأردني عند 27%، وهي الأدنى بين مؤسسات الدولة التي شملتها الدراسة، فيما تتقارب هذه النسبة مع مستويات الثقة بالبرلمانات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبلغ متوسط الثقة بالبرلمانات في دول المنظمة 37%، لتكون البرلمانات كذلك في المرتبة الأخيرة من حيث ثقة المواطنين مقارنة ببقية المؤسسات العامة.
وعلى صعيد أولويات المواطنين، أظهرت نتائج الدراسة أن 59% من الأردنيين يعتبرون الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل القضية الأكثر أهمية في الأردن.
أما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فجاءت السيطرة على التضخم في مقدمة الأولويات، بمتوسط بلغ 51.9%.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الثقة بالمؤسسات الوطنية يتطلب تعزيز مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل الموثوقية والاستجابة السريعة والانفتاح والعدالة والنزاهة.
وأوضح المنتدى أن هذه الركائز الخمس حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها عوامل رئيسية في بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واستندت الورقة إلى نتائج مسح الدورة التاسعة من الباروميتر العربي الخاصة بالأردن لعام 2026، إلى جانب نتائج مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 حول محركات الثقة بالمؤسسات العامة.
وأشار المنتدى إلى وجود تقارب في طبيعة الأسئلة والمنهجيات المستخدمة في المسحين، ما يسمح بإجراء مقارنة بين مستويات الثقة في الأردن ونظيرتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبيّن المنتدى أن الثقة بالمؤسسات العامة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الحوكمة الفعالة، إذ ترتبط قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة بدرجة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضح أن ارتفاع الثقة يعزز مصداقية القرارات الحكومية ويساعد على تنفيذ السياسات والخطط بصورة أكثر فاعلية، في حين يمكن أن يؤدي انخفاضها إلى تراجع التعاون بين المواطنين والمؤسسات العامة، ويحد من فرص نجاح برامج الإصلاح.
