استخبارات فرنسية ترجح خريف 2027 موعدا محتملا لهجوم روسي واسع في أوروبا
نشامى الاخباري _ رجحت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خريف عام 2027 موعدا محتملا لشن هجوم روسي واسع يستهدف عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا، وفق ما نقلته قناة “فرانس تلفزيون” عن مصادر استخباراتية.
وأفاد تقرير للقناة الرسمية بأن الهجمات المنسوبة إلى روسيا، بما فيها الهجمات السيبرانية، تشهد تصاعدا داخل فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاستخباراتية قدمت الموعد المحتمل لهجوم روسي واسع من عام 2030، الذي كان متوقعا سابقا، إلى خريف 2027.
وبحسب التقرير، قد تشمل الأهداف المحتملة للبنية التحتية الفرنسية الحيوية محطات توليد الكهرباء وشبكات الاتصالات ومرافق مياه الشرب.
ونقلت القناة عن المسؤول السابق رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية الفرنسية، ألان كريستيان، أن الهجوم الروسي المحتمل قد يتم باستخدام طائرات مسيرة تستهدف منشآت دفاعية فرنسية.
وأضاف كريستيان أن فرنسا لا تمتلك في الوقت الراهن القدرة الكاملة على توفير حماية شاملة من هجوم بهذا النوع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع قادة الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية في قصر الإليزيه يوم 18 أيلول، إن بلاده تعرضت بالفعل لهجمات هجينة، مشيرا إلى أنه سبق أن أطلع المسؤولين على ذلك.
كما أعلن ماكرون إعداد خطة لحماية البنى التحتية الحيوية في فرنسا من الهجمات السيبرانية واعتداءات الطائرات المسيرة المنسوبة إلى روسيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات فرنسية من تصاعد التهديدات الهجينة في أوروبا.
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن باريس “ترد بالفعل” بوسائل عسكرية تقليدية “غير معلنة” على الهجمات الهجينة التي تُتهم روسيا بشنها ضد فرنسا، نقلا عن مصدر عسكري.
ولم تكشف الصحيفة طبيعة الرد العسكري التقليدي الفرنسي تجاه روسيا، كما لم تحدد ما إذا كان مرتبطا بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا أو المكان الذي جرى فيه.
وتواجه باريس، إلى جانب عواصم أوروبية أخرى، تحديات مرتبطة بكيفية التعامل مع هذا النوع من الهجمات، في ظل استخدام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، واحتجاز سفن تابعة لما يعرف بـ”أسطول الظل”، وطرد أشخاص متهمين بالتجسس لصالح موسكو كأدوات للرد.
وكان ماكرون قد حذر في 18 أيلول من تغير طبيعة التهديدات الروسية في أوروبا، في وقت تحدثت فيه السلطات الفرنسية عن الحاجة إلى تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية في البلاد.
ولم يصدر تصريح فوري من الجانب الروسي بشأن ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية حول هذه التقديرات.
