تقرير أممي يرجّح نمو الاقتصاد الأردني 2.8% مع تضخم منخفض رغم التحديات الإقليمية

نشامى الاخباري _  رجّح تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن يحقق الأردن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.8% خلال العامين الحالي والمقبل، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم بيئة إقليمية تتسم بتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أثّرت سلباً على قطاعات حيوية مثل النقل الجوي والسياحة في الأردن، في حين أسهمت التطورات السياسية في سوريا في تحسين معنويات السوق إقليمياً، مع احتمال استفادة الأردن من ذلك.

كما رجّح التقرير أن يسجل التضخم في الأردن 2.4% خلال العام الحالي و1.8% في العام المقبل، بينما قد يصل الدين العام إلى نحو 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يحدّ من المرونة المالية وإمكانات النمو، خاصة في الدول متوسطة الدخل.

وبيّن أن عودة اللاجئين إلى سوريا قد تسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات العامة في الأردن. في المقابل، قد تتأثر المملكة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، نظراً لاعتماد نحو 25% من صادراتها على السوق الأميركية، خاصة في قطاعات المنسوجات والأسمدة والكيماويات والألمنيوم والإلكترونيات، فيما تُعفى منتجات الطاقة.

وبحسب تقديرات الإسكوا، يُنتظر أن تنمو الصادرات الأردنية بنسبة 4.8% هذا العام و6.5% العام المقبل، مقابل 3.8% العام الماضي، في حين قد ترتفع الواردات بنسبة 2.8% و3.5% على التوالي.

وعلى المستوى العربي، رجّح التقرير انتعاشاً تدريجياً في النمو من 2.9% في 2025 إلى 3.7% في 2026، مع تراجع التضخم من 8.2% في 2025 إلى 5.4% بحلول 2027، مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن سلاسل الإمداد.

وأكد التقرير أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال قرابة 78% من المباني، ما يعكس حجم التحديات الإنسانية والاقتصادية في المنطقة