نشامى الاخباري _ أكد الأردن خلال مشاركته في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة، مواصلة العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، وربطها بالأولويات الوطنية، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والقدرة على مواجهة التحديات.
وجاء ذلك خلال عرض الأردن للاستعراض الوطني الطوعي الثالث لعام 2026 بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان التقرير أمام المشاركين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ويُعد هذا الاستعراض الثالث الذي يقدمه الأردن بعد تقريري عامي 2017 و2022، فيما شهدت الجلسة أيضاً عرض الاستعراض المحلي الطوعي الثاني لمدينة عمّان، الذي قدمه رئيس لجنة عمّان يوسف الشواربة.
وأوضح التقرير أن مسار التنمية في الأردن يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الظروف الدولية والإقليمية، بما فيها الأزمات الجيوسياسية، وتأثيراتها على الموارد المالية، إضافة إلى التحديات المرتبطة باستضافة المملكة لأعداد كبيرة من اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن برامج التحديث الوطني تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات، لافتاً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033 تشكل إطاراً لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
وبيّن أن الإصلاحات السياسية والإدارية تتضمن تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتطوير الأداء الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، فيما تم ربط أهداف التنمية المستدامة بخمس ركائز رئيسية تشمل رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي، والمناخ والمياه، والبنية التحتية، والحوكمة.
وفي مجال التنمية الاجتماعية، أكد التقرير استمرار التركيز على ملفات التعليم والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على تعزيز المساواة والإدماج الاجتماعي.
كما استعرض جهود الأردن الاقتصادية الهادفة إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل الصناعات ذات القيمة العالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الابتكار والبنية التحتية الرقمية.
وفي قطاع المياه، أشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذها الأردن للتعامل مع شح الموارد المائية، مبيناً أن المملكة حققت وصولاً لخدمات المياه بنسبة تقارب 99%، مع استمرار العمل على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر المياه غير التقليدية.
وتطرق التقرير إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية ونقل ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
كما تناول التقرير جهود تطوير المدن وتحسين جودة الحياة من خلال مبادرات التخطيط الحضري المستدام، وتطوير النقل، والإسكان الميسر، والخدمات البلدية، وزيادة المساحات الخضراء.
وفي ختام الاستعراض، أكد الأردن أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعدته على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة توفير تمويل تنموي يراعي ظروف الدول النامية المتأثرة بالأزمات.
وأكد الأردن استمرار التزامه بالإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على تحقيق أهداف أجندة 2030، بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
