أخبار نشامىمحافظات
وثائق وشكاوى تكشف فجوات وملفات ساخنة داخل إحدى البلديات- تفاصيل
نشامى الاخباري _ خاص
أثارت معلومات ووثائق متداولة وشكاوي مواطنين وصلت لـ “نشامى”، تساؤلات حول الأداء الإداري والمالي في بلدية باب عمّان، في الوقت الذي اعتبرت فيه البلدية أن تلك المعلومات والشكاوي خاضعة للنقاش مع الجهات الرقابية.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل مؤشرات على وجود شبهات تتعلق بسوء الإدارة، وإساءة استعمال السلطة، وضعف الشفافية، ما انعكس بحسب الشكاوي سلبا على مستوى الخدمات المقدمة والتنمية المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”نشامى”، سجلت ملاحظات تتعلق بتحقيق منافع شخصية محتملة، وهدر للموارد العامة، واستخدام آليات البلدية لأغراض غير رسمية، إضافة إلى شبهات تحيط ببعض العطاءات والمشاريع الخدمية.
كما أشارت المصادر، إلى تعطيل مبادرات ومرافق بلدية جاهزة للاستثمار، وضعف في إدارة الموارد البشرية، تمثل في غياب التوصيف الوظيفي، واستبعاد كفاءات، وتكليفات إدارية وُصفت بأنها غير قانونية.
وأكدت المصادر ذاتها وجود شكاوى وتحقيقات مفتوحة لدى جهات رقابية مختصة، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة وضمان استقلالية التحقيقات، حفاظًا على المال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية باب عمّان، معاذ جرن لـ”نشامى”، أن الجهات الرقابية تمتلك جميع المعلومات المتعلقة بالقضايا التي جرى تداولها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ما يُطرح على أنه جديد هو في الواقع معلوم لديها مسبقًا.
وأوضح جرن أن طرح هذه الملفات يأتي في إطار فتح باب النقاش، في حين أن التفاصيل الكاملة معروضة أمام الجهات المختصة.
وبيّن أن هيئة مكافحة الفساد طلبت منه نحو 16 بندًا تتعلق بأمور تنظيمية وإدارية، تشمل ترتيبات العمل وتنظيم الأشغال، إضافة إلى مسائل إدارية متنوعة، بعضها مرتبط بالمدير المالي، بما في ذلك متطلبات الحصول على شهادات محددة وترتيبات خاصة وإجراءات مالية مختلفة.
وأكد جرن أن هذه المتابعة تعكس حرص الجهات الرقابية على متابعة سير العمل داخل البلدية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية والمالية.
بعض من الشكاوى والوثائق:
