تحولات العاصمة: هل مشاريع الحكومة ستغير وجه عمّان؟

نشامى الاخباري_ خاص

تدخل العاصمة الأردنية مرحلة حاسمة في مسار تطويرها العمراني والخدمي، مع إعلان الحكومة عن سلسلة مشاريع مستقبلية طموحة، تستهدف إعادة تشكيل البنية التحتية، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز مكانة عمان على المستوى الإقليمي.

هذه المشاريع تشمل توسعة شبكة الطرق والجسور للتخفيف من الازدحام المروري المزمن، وتطوير شبكة النقل العام عبر خطوط حافلات كهربائية وربطها بمحطات القطارات، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ورفع مستوى التنقل المستدام، لكن السؤال الجوهري يبقى حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع في ظل القيود المالية والبيروقراطية الراهنة.

التفاوت الاجتماعي

ومع هذه الطموحات، يبرز تحدي التمويل كأحد أكبر العقبات أمام تنفيذ المشاريع، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية واحتياجات الميزانية المحلية، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الطموح والقدرة على التنفيذ.

كما يثير الخبراء مخاوف بشأن احتمالية تحول بعض هذه المشاريع إلى أدوات استثمارية ربحية أكثر منها خدمات عامة، مما قد يؤدي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي وارتفاع تكلفة المعيشة في العاصمة.

فرصة استثمارية

في المقابل، يعتقد مؤيدو المشاريع أن هذه المبادرات تمثل فرصة نادرة لتحويل عمان إلى مدينة عصرية متكاملة، يمكنها جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية وتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يعزز القدرة التنافسية للعاصمة ويمنحها صفة مدينة نموذجية على المستوى الإقليمي.

ومع ذلك، يبقى المواطن الأردني في مركز هذه المعادلة، متطلعًا لمعرفة ما إذا كانت هذه المشاريع ستترجم فعليًا إلى تحسين ملموس في حياته اليومية، أم ستبقى مجرد وعود على الورق، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تخطيط حضري دقيق واستدامة اقتصادية واجتماعية تحمي جميع الفئات من آثار التطوير غير المتوازن.

مشاريع ضخمة

تتضمن المشاريع؛ تصميم وبناء جسر المدينة الطبية الذي يربط بين منطقتي صويلح وناعور باستخدام جسر مدفوع الأجر، بكلفة تقديرية تبلغ 460 مليون دينار، ومن المتوقع تنفيذه خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

كما تشمل المشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في جنوب عمّان بهدف تقليل الفاقد المائي، بكلفة 200 مليون دينار للفترة من 2026 إلى 2028، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وسيتم إنشاء المسلخ الجديد لأمانة عمّان في منطقة الماضونة بكلفة 50 مليون دينار خلال الأعوام 2026 – 2028، إضافة إلى إنشاء ثماني مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة 33 مليون دينار ضمن الفترة ذاتها.

وتتضمن المشاريع أيضا تطوير محطة متخصصة لمعالجة المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في منطقة سحاب، بكلفة 6 ملايين دينار للفترة 2026 – 2028.

عمّان بين الطموح والواقع

هذا المشهد يجعل العاصمة على مفترق طرق بين الطموح والواقع، بين الحاجة للتطور والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبين المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تنفيذ المشاريع دون إدارة دقيقة وشفافة، مما يجعل متابعة هذه المشاريع وتحليل آثارها المستقبلية أمرًا حيويًا لكل من المواطن والمستثمر وصانع القرار على حد سواء.