نشامى الاخباري _ رجّح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027، مقارنة مع 2.7% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، التي أثرت في التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر الثلاثاء، رجّح الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف إلى 2.7% خلال العام الحالي، مقارنة مع 2.8% في عام 2025، قبل أن يتسارع النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل.
وتأتي هذه التقديرات بعدما أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء النمو مدفوعا بارتفاع أداء عدد من القطاعات، أبرزها الزراعة بنسبة 7.8%، والصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، والكهرباء بنسبة 5%، رغم تداعيات الحرب في المنطقة. وتجاوز النمو الفصلي المتحقق تقديرات النمو السنوي للمؤسسات الدولية، مع اختلاف الفترات الزمنية للمقارنة.
وعلى صعيد الأسعار، رجّح صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم في الأردن إلى 2.5% خلال عام 2026، مقارنة مع 1.8% في عام 2025، قبل تراجعه إلى 2.3% في عام 2027.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ 2.73% في أيلول على أساس سنوي، مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف النقل والإيجارات.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، قدّر الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري للأردن إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة مع 5.6% في عام 2025، قبل تراجعه إلى 5.7% في عام 2027.
وتأتي التقديرات الخاصة بالأردن في وقت رجّح فيه الصندوق انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2% خلال العام الحالي، قبل تعافيه بنمو يبلغ 7% في عام 2027، متأثرا باضطرابات إنتاج الطاقة والتجارة الناجمة عن الحرب. كما قدّر نمو مجموعة الدول المستوردة للنفط، التي تضم الأردن، بنسبة 4.7% في كل من العامين الحالي والمقبل.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمة كبيرة في إمدادات النفط العالمية، بعدما تعطلت حركة الشحن عبر ممر كان يعبره نحو 20 مليون برميل يوميا قبل الحرب.
ورجّح الصندوق أن يبلغ متوسط أسعار النفط 95.74 دولارا للبرميل في عام 2026، قبل انخفاضه إلى 87.39 دولارا في عام 2027.
وافترض الصندوق بدء إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، والعودة التدريجية إلى أوضاع ما قبل الحرب بحلول تشرين الأول من العام نفسه، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة، ويزيد الضغوط على التضخم والنمو والموازين الخارجية، خصوصا في الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وعلى المستوى العالمي، رجّح الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في عام 2026، قبل تسارع النمو إلى 3.4% في عام 2027، رغم تداعيات الحرب، مدعوما بمرونة إمدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
