نشامى الاخباري _ تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تصريح لوزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، حول انتشار سرقة الأبحاث العلمية في الجامعات الأردنية.
حالة صدمة
ويعد تصريح الوزير، مفاجأة غير متوقعة في الوقت الحالي بحسب المتداول، حيث اعتبرها البعض صادمة ولا تليق بسمعة التعليم في الأردن، كما اعتبرها اخرون بأنها شبهات فساد أكاديمية واضحة، تستحق الوقوف عندها.
وطالب العديد، بتشكيل لجان تحقق للوقوف على حيثيات القضية والتأكد من العملية البحثية في الجامعات الأردنية، إضافة إلى تقديم أدلة واضحة تثبت صحة هذه التصريحات، والتي شكلت جدلا واسعا.
محاسبة
كما طالب العديد، في حال ثبوت سرقة الأبحاث العلمية، بمحاسبة رؤساء الجامعات المعنية بهذه القضية.
قنبلة الوزير
وكشف الوزير في وقت سابق، عن انتشار ممارسات غير نزيهة في مجال البحث العلمي، أبرزها سرقة وتزوير الأبحاث واللجوء المفرط إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير، أن هذا المؤشر يُعد بمثابة جرس إنذار للجامعات الأردنية، لافتاً إلى أن التهاون في محاربة هذه الممارسات سيؤثر سلباً على سمعة التعليم العالي في المملكة، مهما كانت الفوائد الظاهرية التي تحققها الجامعات من خلال تحسين تصنيفها الدولي.
وأوضح محافظة أن بعض الجامعات بدأت بتزوير الأبحاث بهدف تحسين تصنيفها الأكاديمي، وهو ما يُعد تدميراً ممنهجاً لثقة المجتمع الأكاديمي العالمي بتلك التصنيفات، مضيفاً أن الظاهرة بدأت في الجامعات الخاصة ثم انتقلت إلى بعض الجامعات الرسمية.
وأشار إلى وجود ممارسات أخرى مقلقة، كقيام بعض الجامعات بدفع أموال للاشتراك في مؤتمرات وأبحاث دعائية، أو منح مسميات شرفية وتعيينات فخرية لباحثين أجانب فقط ليتم نسب إنتاجهم العلمي للجامعة، بهدف تعزيز رصيدها البحثي في التصنيفات العالمية.
