نشامى الاخباري _ أفاد تقرير نشرته صحيفة «رأي اليوم» اللندنية بأن الأوساط السياسية تترقب حسم موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وسط ترجيحات بأن يكون موعد الدعوة إلى انعقادها في 25 تشرين الأول المقبل بدلاً من بداية الشهر.
وبحسب التقرير، فإن حسم موعد الدورة يأتي بالتزامن مع بحث الحكومة أولوياتها التشريعية، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة والقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وينص الدستور الأردني على أن يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في الأول من تشرين الأول من كل عام، مع إمكانية إرجاء موعد الانعقاد بإرادة ملكية لمدة لا تتجاوز شهرين.
وفيما يتعلق بالحكومة، أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان يدرس، وفق تقديرات وتكهنات متداولة، إمكانية إجراء تعديل وزاري ثالث، فيما قد يتحدد توقيت أي تعديل بين ما قبل افتتاح الدورة البرلمانية أو بعد انعقادها.
كما أورد التقرير ترجيحات بشأن احتمال انضمام خمس شخصيات حزبية وسطية إلى الفريق الوزاري، في إطار ما وصفه التقرير بأنه توجه لتعزيز مسار التحديث السياسي، مع الإشارة إلى وجود ملاحظات متداولة بشأن أداء الحكومة وفريقها.
وعلى صعيد مجلس الأعيان، أفاد التقرير بأن ترتيبات المجلس يفترض أن تحسم قبل نهاية تشرين الأول، بما في ذلك تجديد ولاية رئيس المجلس فيصل الفايز، مع ترجيحات ببقائه في موقعه.
وأشار التقرير إلى احتمالية إجراء تغييرات محدودة في عضوية مجلس الأعيان، قد تقتصر على عدد قليل من المقاعد، ومن بين السيناريوهات المتداولة تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق يوسف الحنيطي عضواً في المجلس، لشغل المقعد الذي شغر باستقالة وزير المالية الأسبق محمد العسعس.
وذكر التقرير أن الخيارات بشأن شواغر مجلس الأعيان تتراوح بين الاكتفاء بتعبئة المقاعد الشاغرة وإجراء تعديل أوسع على مستوى عضوية المجلس.
وتبقى هذه الطروحات في إطار التوقعات والترجيحات، بانتظار القرارات والإرادات الرسمية التي ستحسم مواعيد انعقاد الدورة وتركيبة مجلس الأعيان وأي تعديل حكومي محتمل.
