نشامى الاخباري _ ترأس وزير العدل بسام التلهوني الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 26 أيلول وحتى الأول من تشرين الأول، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وعدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب التلهوني عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر، مثمنًا جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عقد هذا الحدث الدولي.
واستعرض وزير العدل أبرز الجهود الأردنية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة ومكافحتها، إلى جانب أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة والمتغيرة في مجالات الجريمة والعدالة الجنائية.
وتناول التلهوني تجربة الأردن في تحديث المنظومة القانونية والعدلية، وما شهدته المملكة من خطوات لتطوير التشريعات والإجراءات والخدمات العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها الأردن في مجال حماية الأسرة والأحداث، من خلال الإدارة المتخصصة لحماية الأسرة والأحداث، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بحماية الأسرة وحقوق الطفل وعدالة الأحداث.
كما تطرق إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الوصول إلى العدالة، موضحًا أن الأردن توسع في تطبيق المحاكمات عن بُعد وربط محاكم الأحداث إلكترونيًا بدور الرعاية والتأهيل، حيث تجاوز عدد الجلسات التي عقدت عن بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المرتبطة إلكترونيًا بمحاكم المملكة 658 ألف جلسة منذ عام 2019.
وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية، أشار التلهوني إلى جهود وزارة العدل من خلال مديرية وصندوق متخصصين لتوفير التمثيل القانوني أمام النيابة العامة والمحاكم، مبينًا أن عدد المستفيدين من المساعدة القانونية خلال عام 2025 ارتفع بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية وتهيئة المباني وقصور العدل، لافتًا إلى أن نسبة الاستجابة لتهيئة المباني الرئيسية وقصور العدل هندسيًا لهذه الفئة تجاوزت 80%.
وتناول التلهوني الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرًا إلى انخفاض أعداد قضايا المخدرات والأشخاص المتعاطين خلال عام 2025 بنسبة 19% مقارنة بعام 2024، إضافة إلى مشاركة الأردن في الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
وأكد أهمية حماية حقوق اللاجئين والتعامل معهم بكرامة وإنسانية، في ظل الأعباء التي يتحملها الأردن، مشيرًا إلى حرص المملكة على توفير الحماية القانونية والخدمات الأساسية لهم في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
وأشار التلهوني إلى العمل على إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تتضمن خارطة طريق لتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع مواصلة مراجعة التشريعات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وتؤكد المشاركة الأردنية في المؤتمر مواصلة المملكة جهودها لتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، من خلال تحديث التشريعات والإجراءات وتوظيف التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين في قطاع العدالة وتعزيز التعاون الدولي.
ويضم الوفد الأردني المشارك في عضويته سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ماجد القطارنة، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة العدل والسفارة الأردنية في أبوظبي.
