مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في العقبة ويطلق حزمة مشاريع تنموية واقتصادية

• وزير الاتصال الحكومي: عقد جلسة مجلس الوزراء في العقبة استمرار لنهج الحكومة الميداني

• وزير الاتصال الحكومي: الجلسة بحضور هيئات الإدارة المحلية تؤكد التزام الحكومة بالتشاركية لخدمة المواطن

• وزير الاتصال الحكومي: مشاريع استراتيجية وتسهيلات استثمارية تعزز مكانة العقبة الإقليمية

• وزير الاتصال الحكومي: تطوير قرية العقبة اللوجستية كمركز إقليمي استراتيجي يعكس الرؤية الاقتصادية الوطنية

• المومني: إعفاء النقل العمومي بالمنطقة الاقتصادية في العقبة من 50% من رسوم التراخيص والتصاريح

• المومني: الموافقة على تسويات ضريبية بين المكلّفين وسلطة العقبة وفق أسس 2022

نشامى الإخباري – عقد مجلس الوزراء،اليوم السبت، جلسته الأسبوعية في محافظة العقبة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، في إطار النهج الميداني الذي تتبعه الحكومة للتواصل المباشر مع المحافظات وتحديد أولوياتها التنموية.

وجاء انعقاد الجلسة عقب جولة ميدانية قام بها رئيس الوزراء، دشّن خلالها عددًا من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها وضع حجر الأساس لمحطة تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، الهادفة إلى خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، والاطلاع على خطط التوسع في مجمّع جنوب العقبة ومشروع “العقبة الشمالي”، ومتابعة سير العمل في قرية العقبة اللوجستية لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا.

وأكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن هذه الزيارة تأتي ترجمةً للاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمدينة العقبة، بوصفها بوابة الأردن البحرية ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

وأضاف المومني أن المشاريع الجديدة والتسهيلات الاستثمارية تأتي في سياق تعزيز مكانة العقبة الإقليمية وفتح آفاق أوسع للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسة بحضور هيئات الإدارة المحلية يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية في صنع القرار التنموي.

وشدّد المومني على أهمية العمل التكاملي مع المجالس المحلية لخدمة المواطنين، وصولًا إلى استكمال التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المقبلة.

وفي سياق دعم القطاعات الحيوية، أقرّ مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة من القرارات التحفيزية والإعفاءات تستهدف تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تخفيف أعباء النقل العام
وافق المجلس على منح وسائط النقل العمومي العاملة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءً بنسبة 50% من رسوم التراخيص والتصاريح لعام 2025، ويشمل القرار سيارات الأجرة والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة. ويهدف القرار إلى خفض الكلف التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والسياح.

تحفيز النشاط الاقتصادي والتسويات الضريبية
كما قرر المجلس السماح للمكلّفين بإجراء تسويات ضريبية وفقًا للأسس المعتمدة لعام 2022، شريطة تسديد المبالغ المتبقية خلال شهرين، بما يتيح تصويب الأوضاع القانونية والمالية للمؤسسات وتعزيز استدامة أعمالها.

شراكة عالمية لتطوير الخدمات البحرية
وعلى الصعيد الاستراتيجي، وافق المجلس على اتفاقية تطوير مشترك (JDA) بين شركة تطوير العقبة وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية وعدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات البحرية بأعلى المعايير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العالمي، إضافة إلى تمكين الكوادر الأردنية وتطوير قدراتها في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المومني في ختام حديثه أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز مكانة العقبة كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي، ورافعة رئيسية للنمو الوطني المستدام.