نشامى الاخباري _ أقر مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الاثنين، أربع مواد من مشروع القانون المُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء ووزراء في الفريق الحكومي.
وجاءت التعديلات بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتمكين الأردنيين من إجراء معاملات الكاتب العدل إلكترونيًا، بما يشمل المواطنين المقيمين خارج المملكة. وتشمل أبرز المواد:
-
المادة الأولى: تعديل سنة القانون من 2025 إلى 2026 وإضافة عبارة “بعد مرور ثلاثين يومًا” لتحديد تاريخ بدء العمل بالقانون.
-
المادة الثانية: السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطاؤها الصبغة القانونية للمعاملات الورقية، بما يسهل إنجاز الوكالات والإقرارات والتواقيع عن بُعد.
-
المادة الثالثة: تعديل تعريف كاتب العدل، وإضافة صلاحية إجراء المعاملات إلكترونيًا من خارج المملكة، وإعادة تنظيم الفقرات المتعلقة بالقناصل.
-
المادة الرابعة: تحديد اختصاص الكاتب العدل المكاني والكيفية القانونية لنقل السجلات أو الوثائق، مع منح الوزير أو من يفوضه صلاحية إصدار الأذونات خطيًا أو إلكترونيًا.
