وزير الصناعة: الأردن يستهدف توسيع أسواقه عبر اتفاقيات التجارة الحرة ومشاريع صناعية إقليمية
نشامى الاخباري _ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الأردن يعمل على توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية والتغلب على محدودية حجم السوق المحلية، بالتوازي مع بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح القضاة، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تكامل الصناعة وسلاسل القيمة الإقليمية” ضمن منتدى ومعرض “صنع في الخليج 2026” في البحرين، أن الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن ببريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، توفر فرصًا يمكن توظيفها لتعزيز التكامل الصناعي بين دول المنطقة، وفق قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من تلك الاتفاقيات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الموارد والإمكانات والقدرات التمويلية المتاحة في دول المنطقة نحو إقامة مشاريع صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يساعد على الانتقال من التركيز على الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات إلى بناء قدرات تصديرية ومنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنافسة الاقتصادية العالمية تتجه بشكل متزايد نحو قطاعات استراتيجية، من بينها المعادن النادرة وأشباه الموصلات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا امتلاك المنطقة للمواد الأولية والتمويل والخبرات التي يمكن أن تشكل أساسًا لشراكات صناعية نوعية في هذه المجالات.
وطرح القضاة مقترحًا لمشروع إقليمي يقوم على استثمار احتياطيات الأردن من السيليكا، من خلال تطوير مراحل متكاملة تبدأ بتنقية السيليكا وإنتاج السيليكون بالمواصفات المطلوبة، وصولًا إلى تصنيع رقائق السيليكون “الويفر”، ومن ثم ربط هذه المدخلات بمراحل إنتاج متخصصة في دول المنطقة، بحسب المزايا التنافسية لكل دولة.
وبحسب القضاة، يمكن لهذا النموذج أن يفتح المجال أمام تطوير منظومة صناعية مترابطة تشمل قطاعات أشباه الموصلات والحواسيب والخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب صناعة الألياف الضوئية المعتمدة على السيليكا، بما يرفع القيمة المضافة ويوسع فرص الاستثمار والتصدير.
ولفت إلى إمكانية تنفيذ هذه الشراكات بين الأردن وعدد من دول المنطقة، من بينها الإمارات والبحرين والسعودية والكويت، عبر توزيع مراحل الإنتاج بما يحقق تكاملًا بين الموارد والتمويل والخبرات والتخصصات الصناعية.
وأكد أن تطوير مثل هذه الصناعات قد يمنح المنطقة دورًا أكبر في اقتصاد البيانات والتقنيات المرتبطة به، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالبيانات والاستثمارات المتعلقة بها، معتبرًا أن هذا النوع من المشاريع يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنطقة ضمن الاقتصاد العالمي.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، أشار القضاة إلى أن التكامل الإقليمي يمكن أن يبدأ من الاستثمار في القطاع الزراعي الأردني واستخدام منتجاته كمدخلات للصناعات الغذائية في دول المنطقة، بما يربط بين الزراعة والتصنيع والتصدير ويرفع القيمة المضافة على مستوى الإقليم.
وفيما يتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية، أكد القضاة أن التطورات التي شهدتها المنطقة أظهرت الحاجة إلى بناء شبكات أكثر ترابطًا لسلاسل الإمداد، وتوفير طرق ومنافذ بديلة تضمن استمرار حركة التجارة في حال حدوث أي تعطل في أحد المسارات.
وقال إن ميناء العقبة يعمل بأكثر من طاقته الاستيعابية، فيما يخدم نحو 70 بالمئة من نشاطه أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من البضائع المتجهة إلى دول الخليج يمر عبر الميناء، الأمر الذي يعزز أهمية تطوير الربط بين العقبة والأسواق الإقليمية.
كما تطرق إلى مشروع الربط السككي بين ميناء العقبة ومناجم الفوسفات والبوتاس، باعتباره أحد المشاريع التي يمكن أن تشكل أساسًا للتكامل الإقليمي في سلاسل الإمداد، إلى جانب دوره في تعزيز تنافسية صادرات الفوسفات والبوتاس، وإمكانية ربطه مستقبلًا بميناء معان البري لخدمة حركة التجارة الإقليمية.
وأوضح أن المرحلة اللاحقة تتمثل في تطوير شبكة نقل سككي وطنية تمتد من جنوب المملكة إلى شمالها وصولًا إلى الحدود السورية، بما يتيح مستقبلًا ربطها بشبكات السكك الحديدية في دول الخليج والمنطقة.
وشدد القضاة على أن ربط دول مجلس التعاون الخليجي ببلاد الشام ضمن منظومة إقليمية متعددة المنافذ، تمتد عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط، من شأنه تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد وتقليل تأثرها بالاضطرابات الخارجية.
وشارك في الجلسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين محمد بن مبارك بن دينة، والرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي، ورئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة في البحرين مشاري الجديمي.
