نشامى الإخباري – أنهى مجلس النواب العشرون أعمال دورته العادية الأولى، التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني في الثامن عشر من تشرين الثاني 2024، بإقرار 15 قانونًا، إلى جانب مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.
وخلال ما يقارب 30 جلسة عقدها المجلس على مدى نحو ستة أشهر، بدأ النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه في الجلسة الأولى، ثم تشكيل لجانه النيابية بالتوافق في الجلسة الثانية.
واستمع المجلس في الجلسة الثالثة إلى بيان حكومة الدكتور جعفر حسان، تمهيدًا لمنحها الثقة، تلاه ثلاث جلسات خصصت لمناقشات نيابية انتهت بمنح الثقة.
وفي التاسع من كانون الأول، أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية، التي ناقشته وأعادته للمجلس، ليُقرّ بعد سلسلة جلسات مكثفة امتدت من السادس حتى الثامن من كانون الثاني 2025.
كما وافق المجلس في 13 كانون الثاني على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023 إلى اللجنة المالية.
وفي إطار التشريعات، أقر النواب عددًا من القوانين الهامة، من أبرزها:
قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024
قانون معدل لقانون البناء الوطني، وقانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية
قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية
قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب
قانون معدل لقانون العمل
قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية
قانون معدل لقانون الطيران المدني
قانون معدل لقانون الجمارك
قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
قانون الكهرباء العام
قانون التعاونيات
قانون معدل لقانون العقوبات
قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
كما صوّت المجلس على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، وذلك خلال جلستين عقدتا صباحًا ومساءً في الخامس من أيار 2025.
وشهدت الدورة أيضًا نقاشات مع مجلس الأعيان حول تعديلات على مشروعي قانون الإحصاءات العامة وقانون الطيران المدني، حيث وافق النواب على تعديلات “الأعيان” المتعلقة بصلاحيات الجهات غير الرسمية في جمع البيانات، وتنظيم استخدام الأراضي في محيط المطارات، إضافة إلى اعتبار الوثائق الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني رسمية بصرف النظر عن شكلها.
واختتم مجلس النواب دورته العادية الأولى التي بدأت في 18 تشرين الثاني 2024، بمرسوم ملكي سامٍ صدر يوم الأربعاء الموافق 8 أيار 2025، بعد دورة اتسمت بزخم تشريعي ومتابعة حثيثة لمهام الرقابة البرلمانية.
