قرارات مجلس الوزراء:
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
– إقرار نظام معدِّل لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي:
– إقرار نظام الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة والمتاجرة بها لسنة 2025م.
– إقرار نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنيَّة للحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة وتجَّارها لسنة 2025م.
– الموافقة على تسوية 905 قضايا عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
– الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن النقل البحري بين وزارة النقل ووزارة التطوير الرقمي والنقل في جمهوريَّة أذربيجان.
نشامى الإخباري – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، يهدف إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إجراءات التعيين.
ويأتي النظام المعدل في إطار السعي لتطوير آليات التعيين في الوظائف القيادية العليا، من خلال التوسّع في نشر إعلانات استقطاب الكفاءات باستخدام الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام أكبر شريحة ممكنة من الكفاءات الأردنية للمشاركة في المنافسة على هذه الوظائف.
ويتضمن النظام المعدّل إجراءات تهدف إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال الوظائف القيادية، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة في إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، بحيث تتولى الدائرة المختصة إعداد البطاقة، ويتم اعتمادها من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان مواءمتها مع التشريعات والسياسات العامة المعتمدة.
كما أتاح النظام المعدّل توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عملية فرز الطلبات، بما يضمن الكفاءة والدقة والسرعة، ويعزز من النزاهة والرقابة، حيث تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة إدارة هذه العملية بشكل مباشر.
وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية، نص النظام المعدّل على الفصل بين لجنة الفرز ولجنة النظر في الاعتراضات، بحيث لا تشارك اللجنة ذاتها في كلا المهمتين، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقلالية وشفافية الإجراءات.
كما يتيح النظام المعدّل إمكانية عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين عن بُعد، مراعاةً للظروف المختلفة وتحقيقاً للمرونة، إلى جانب اعتماد أدوات تقييم إضافية، مثل العروض المرئية والحالات الدراسية.
وفي إطار التَّحديث الاقتصادي، أقرَّ مجلس الوزراء نظام الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة والمتاجرة بها لسنة 2025م.
ويتضمَّن النِّظام المعدِّل إلغاء شرط الكفالات المالية للتخفيف من الأعباء المالية على ممارسي مهنة الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص انسجاماً مع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024م؛ والذي ركز على تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف والترخيص بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل في القطاع السياحي ودعم مثل هذه الصناعات الوطنية.
كما أقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام الجمعية الأردنيَّة للحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة وتجَّارها لسنة 2025م.
ويأتي النظِّام انسجاماً مع تعديل التشريعات الخاصة بتنظيم المهنة، وسيتم من خلاله إعفاء أو تخفيض رسوم الإشتراك السنوي للمرأة وللأشخاص ذوي الإعاقة من الحرفيين والصناع ومالكي المتاجر من فئة الأسواق الشعبية.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن النقل البحري بين وزارة النقل ووزارة التطوير الرقمي والنقل في جمهوريَّة أذربيجان.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بشأن النقل البحري، والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما ينعكس على جلب الاستثمار وتعزيز قدرات القطاع في البلدين.
