نشامى الاخباري _ أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تمسكه بسياسة التقشف المالي، رافضًا أي توجه لتخفيف الإجراءات الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في وقت تواصل فيه حكومته التركيز على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
وقال ميلي، خلال مشاركته في منتدى ليبرالي عقد في العاصمة بوينس آيرس، إن السياسة المالية للحكومة «غير قابلة للتفاوض»، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن نهجه الاقتصادي رغم الدعوات إلى تخفيف الضغوط على المواطنين والشركات قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأضاف أن حكومته لن تفاوض بشأن السياسة النقدية، وأنها ستواصل العمل حتى القضاء على التضخم، الذي يمثل أحد أبرز أهداف الإدارة منذ تولي ميلي الرئاسة أواخر عام 2023.
تراجع التضخم يرافقه غضب اقتصادي
وتولى ميلي السلطة في ظل معدلات تضخم سنوية كانت تتجاوز 100%، قبل أن تنخفض إلى نحو 33.8% في يوليو/تموز الماضي، في جزء من نتيجة سياسة خفض الإنفاق العام وتقليص التمويل الحكومي.
ورغم هذا الانخفاض، بدأت آثار إجراءات التقشف تثير استياءً متزايدًا داخل قطاعات من المجتمع، مع انعكاساتها على الاستهلاك وفرص العمل وارتفاع أعباء الديون على الأسر.
وأشار ميلي إلى أن الحصول على دعم الناخبين يصبح أكثر صعوبة في حال لم تنعكس السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين بشكل واضح، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن حكومته لن تتراجع عن مسارها المالي.
90 ألف وظيفة صناعية مفقودة
وفي سياق متصل، حذرت جمعية تمثل قطاع الصناعات في الأرجنتين من أن تقييم الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد على أرقام التضخم وحدها.
وقالت الجمعية، الأربعاء، إن الاقتصاد يواجه تحديات تتعلق بالنشاط الصناعي وسوق العمل، مشيرة إلى فقدان نحو 90 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يحاول فيه ميلي الدفاع عن برنامجه الاقتصادي، الذي يقوم بصورة أساسية على خفض الإنفاق العام، وتقليص العجز، وتشديد السياسة المالية والنقدية بهدف السيطرة على التضخم وإعادة التوازن للاقتصاد.
انتخابات 2027 تختبر شعبية ميلي
وتشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة اختبارًا مهمًا لمدى قدرة ميلي على الحفاظ على الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية، خصوصًا في ظل التباين بين انخفاض التضخم من جهة، والصعوبات التي تواجه قطاعات من المجتمع وسوق العمل من جهة أخرى.
وفيما يصر الرئيس الأرجنتيني على مواصلة إجراءات التقشف، تبقى قدرة الحكومة على تحويل انخفاض التضخم إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة والنشاط الاقتصادي أحد أبرز التحديات أمامها خلال المرحلة المقبلة.
