نشامى الاخباري _ المحامي المتدرب ليث حسين
لا يزال ملف حبس المدين في الأردن يثير نقاشًا حيويًا، يتأرجح بين ضرورة حفظ حقوق الدائنين وحماية كرامة المدينين المتعثرين. وبينما شهدنا تعديلات قانونية تهدف إلى تضييق نطاق الحبس، يبقى السؤال مطروحًا: هل الإجراءات الحالية كافية لتحقيق العدالة لكلا الطرفين؟
لقد بات واضحًا أن حبس المدين، وإن كان يهدف إلى الضغط عليه للوفاء بالتزاماته، قد يتحول في كثير من الأحيان إلى عقوبة قاسية تُعيق قدرته على السداد وتُفكك أسرته. وفي ظل هذه المعضلة، تبرز الحاجة إلى التفكير في حلول أكثر ابتكارًا وفعالية.
هنا، قد يكون من المفيد استكشاف فكرة “الإعدام المدني”، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تقييد الحقوق المدنية للمدين الممتنع عن سداد ديونه عن عمد، دون اللجوء إلى الحبس الفعلي.
ما هو “الإعدام المدني”؟
لا يعني “الإعدام المدني” إزهاق روح المدين بالطبع، بل يشمل تدابير مثل:
منع المدين من السفر: لضمان بقائه داخل البلاد وإمكانية تتبعه ومحاسبته.
تقييد قدرته على إجراء معاملات مالية معينة: كمنعه من تأسيس شركات جديدة أو الحصول على قروض.
الحرمان المؤقت من بعض الحقوق المدنية: كحقه في الترشح للمجالس المنتخبة.
لماذا قد يكون “الإعدام المدني” بديلاً جذابًا؟
حماية حقوق الدائن: يظل المدين تحت طائلة القانون ويخضع لقيود تدفعه نحو السداد.
الحفاظ على كرامة المدين: يتجنب الإجراء الحبس الفعلي وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية.
إمكانية استمرار المدين في العمل: يبقى المدين قادرًا على كسب رزقه وسداد دينه تدريجيًا.
بالطبع، يتطلب تطبيق فكرة “الإعدام المدني” دراسة متأنية وتحديدًا واضحًا للشروط والمعايير التي تستوجب تطبيقه، والضمانات اللازمة لمنع استخدامه بشكل تعسفي. يجب أن يكون الهدف هو إلزام المدين بالوفاء بالتزاماته وليس تدمير حياته.
إن التفكير في بدائل تقلل من اللجوء إلى الحبس، مثل “الإعدام المدني”، قد يمثل خطوة نحو تحقيق توازن أفضل بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على النظام المالي والاقتصادي. فهل حان الوقت لفتح هذا النقاش بجدية في الأردن؟
