وأضاف الزبن أن الدائرة أعدت دراسة شاملة لإعادة النظر في جاهزية مباني المديريات والمكاتب التابعة لها، من حيث مدى ملاءمتها لتقديم الخدمات للمواطنين. وبموجب هذه الدراسة، تم إعداد خطة تنفيذية مرحلية تم من خلالها نقل عدد من المكاتب إلى مبانٍ مملوكة لخزينة الدولة، تنفيذًا لسياسة ضبط النفقات والاستغناء عن المباني المستأجرة، مثل مكتب تسجيل شرق عمان.
وأوضح أن الخطة شملت أيضًا إعادة تأهيل عدد من المديريات والمكاتب، في حين تقرر تغيير مواقع بعض المكاتب التي تعذّر فيها تقديم خدمة مثالية بسبب الاكتظاظ، أو لعدم توفر مواقف اصطفاف، أو افتقارها لشروط السلامة العامة، أو لعدم ملاءمتها لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن ارتفاع كلفة صيانتها لكونها مباني قديمة. ومن أبرز هذه المباني: مديرية تسجيل عجلون، ومكتبي ناعور والشونة الشمالية.
وأكد الزبن أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لتأهيل جميع مباني الدائرة، بما يتماشى مع خطة تطوير القطاع العام.
المملكة
