هل تنخفض أسعار السيارات الأميركية في الأردن؟ تفاصيل الإعفاء الجديد وشروط الاستفادة منه
نشامى الاخباري _ قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن إلغاء الضريبة الخاصة على المركبات الأميركية المؤهلة قد ينعكس على أسعارها بالانخفاض، إلا أن نسبة التراجع لن تكون ثابتة لجميع المركبات، لارتباطها بعوامل عدة تشمل القيمة الجمركية، وضريبة المبيعات، وتكاليف الشحن والتأمين والتخليص، إضافة إلى هوامش البيع.
وأوضح أبو ناصر أن الاتفاقية تتضمن إلغاء الضريبة الخاصة على المركبات الجديدة وغير المستعملة المصنعة في الولايات المتحدة، بشرط أن تستوفي قواعد المنشأ المعتمدة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، وأن يتم تصديرها مباشرة من الولايات المتحدة إلى الأردن.
وأشار إلى أن الإعفاء لا يشمل جميع المركبات ذات العلامات التجارية الأميركية، ولا كل المركبات التي يتم شراؤها من السوق الأميركية، وإنما يقتصر على المركبات المصنعة فعليًا داخل الولايات المتحدة والمستوفية لشروط المنشأ والتصدير المباشر، كما لا يشمل المركبات المستعملة أو المصنعة في دول أخرى.
وبيّن أن انخفاض أسعار المركبات ذات القيمة المرتفعة قد يكون محدود الأثر على السوق، في حال بقي سعرها بعد الإعفاء خارج نطاق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين، لافتًا إلى أن المركبات الاقتصادية التي تمثل النسبة الأكبر من الطلب المحلي قد لا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية إلا إذا توفرت فيها شروط التصنيع والمنشأ المطلوبة.
وأكد أن تأثير الاتفاقية سيكون أكبر على فئات محددة من المركبات، وليس على سوق السيارات بالكامل، موضحًا أن دخول الإعفاءات حيز التنفيذ لن يكون فوريًا، إذ تبدأ بعد مرور 60 يومًا من تبادل البلدين إشعارات مكتوبة باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتطلب صدور تعليمات وقرارات محلية تحدد آلية إثبات المنشأ والتصنيع والتصدير المباشر، إلى جانب توضيح تفاصيل الضريبة المشمولة بالإلغاء.
ولفت أبو ناصر إلى أن اتفاقية التجارة المتبادلة بين الأردن والولايات المتحدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبينًا أنها تشمل مجالات متعددة مثل الحواجز غير الجمركية، وتراخيص الاستيراد، والمواصفات الفنية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والتجارة الرقمية، والخدمات والاستثمار.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي مكملة لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية الموقعة عام 2001، وليست بديلًا عنها، مشيرًا إلى أن الأردن تمكن من الوصول إلى ترتيبات واضحة تهدف إلى تسهيل حركة السلع ومعالجة عدد من التحديات الفنية والإجرائية أمام التجارة بين البلدين.
