خبير اقتصادي يوضح عبر “نشامى” أهمية الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين

نشامى الاخباري _ خاص

قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية، إن الأسس الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لمنح الجنسية والاقامة للمستثمرين، تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني، حيث تعزز بيئة الاعمال، إضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية وجديدة للأردن، بعد ربط منح الجنسية بالانتاج والتوظيف الفعلي للايدي العاملة الأردنية، مبينا أن هذه القرارات ينتظرها الاقتصاد الأردني في ظل ظروف حساسة، واقليمية صعبة نتيجة التوترات الاقليمية والاوضاع الجيوسياسية الصعبة، التي أثرت على تدفقات الاستثمارات الاجنبية في المنطقة ككل، وفي الأردن على وجه الخصوص.

بنود هامة

وأضاف أبو دية لـ”نشامى”، أنه في ظل ما يعانيه الاقتصاد الأردني من تحديات، يجب التركيز على الاستثمار كوسيلة لرفع معدلات النمو (الناتج المحلي الاجمالي)، وتخفيض نسب البطالة، وزيادة التدفقات العملة الصعبة، وزيادة الاستثمار في قطاعات رئيسية، كالسوق المالي، والاسهم، والقطاعات الانتاجية داخل العاصمة وخارجها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر في تشجيع العديد من المستثمرين، ممن يبحث عن الجنسية كوسيلة  للاقامة.

وأشار إلى، أن الأسس الجديدة في منح الجنسية، ومن أهمها إنشاء المشاريع الجديدة داخل العاصمة برأس مال مقداره 700 ألف دينار،وخارج العاصمة 500 ألف دينار، مشروطة بـ 10 وظائف مسجلة في الضمان الاجتماعي في المشاريع خارج العاصمة، و20 وظيفة في المشاريع داخل العاصمة، مبينا أن ذلك موشرا للتركيز على الايدي العاملة كوسيلة لمنح الجنسية، وأن تكون المشاريع فاعلة وقائمة وموجودة وليس فقط ضخ رأس مال.

متابعة حكومية

وتابع، من المهم أن يكون لدينا قوانين وتشريعات وأنظمة، منافسة للمشاريع وقوانين الاستثمار في المنطقة، إضافة أن تكون الكلف التشغيلية منافسة، سواء كان ذلك في الطاقة أو المياه، والكلف التشغيلية الاخرى، أن تلاقي المشاريع عناية من الحكومة، مضيفا أنه وبالتوازي مع الاسس التي أقرت في منح الجنسية، يجب أن يكون هناك بيئة استثمارية محفزة، ومشجعة، تتم متابعتها باستمرار من قبل الحكومة، وذلك حتى تعود هذه المشاريع والاستثمارات الجديدة بالفائدة على الاقتصاد الأردني.

أوضح أبو دية، أنه عند مراجعة الأرقام التي ظهرت بالربع الأول من 2025، بزيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية للاردن حوالي 14%، لتصل إلى ما يقارب 240 مليون دينار، نجد أنها موشرات ايجابية، تعطي نظرة نحو زيادة في تدفقات الاستثمار الاجنبية، يصحبها مؤشرات موازية ظهرت في الربع الأول من عام 2025، من أبرزها ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 10%، وزيادة احتياطات العملات الاجنبية بمقدار 22 مليار دولار، وزيادة الدخل السياحيـ إضافة إلى مجموعة عوامل حقيقة تعطي نظرة إيجابية بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تعصف بالمنطقة.

أرقام ايجابية

وبين، أن الأرقام الايجابية للاقتصاد الأردني مهمة لزيادة ثقة المستثمر، وزيادة تدفقات الاستثمار، مبينا أن هناك تحسن واضح بالربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

واختتم أبو دية حديثه، نأمل أن تتواصل هذه الأرقام الايجابية للاقتصاد الأردني، وأن تصل المستثمرين في الداخل والخارج، عبر تسويقها، قائلا:” كل هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني”.

القرار

وكان مجلس الوزراء  قرر، في وقت سابق، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك يمنح المستثمر الجنسية الأردنية عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبين مجالات التوسع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقا لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكا أو يملك مشروعا قائما أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملا أردنيا، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أما بالنسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعا للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملا أردنيا مسجلا لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتم منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملا أردنيا في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
وتمنح الجنسية الأردنية كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاما عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليوني دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعا له.

وفيما يتعلق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطور عقاري بقيمة لا تقل عن مئتي ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يشترط أن يكون مالكا لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصا من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنويا كحد  أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

كما نصت الأسس على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستة شهور.