نشامى الاخباري _ ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى BB-، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، رغم استمرار التحديات والظروف الإقليمية.
وقالت الوكالة، في تقرير، إن قرار تثبيت التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع التطورات الإقليمية، إلى جانب التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم من الشركاء الدوليين والثنائيين.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.5% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع متوسط النمو إلى نحو 3.2% سنويًا خلال الفترة 2027-2029.
وأرجعت الوكالة توقعاتها إلى إمكانية إعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، خصوصًا من خلال ميناء العقبة، إلى جانب استمرار قوة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، فضلًا عن مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت الوكالة وصول عجز الموازنة العامة المجمع إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع توقع تحسن العجوزات تدريجيًا خلال الفترة 2027-2029، مدفوعًا بإجراءات حكومية تستهدف ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي أسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.
كما توقعت ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026، مع بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
وقدرت الوكالة متوسط التضخم في الأردن بنحو 2.4% خلال الفترة 2026-2029، بدعم من السياسات الحكومية الهادفة إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار النفط على الأسعار المحلية.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يشكل ركيزة أساسية للسياسات الاقتصادية والمالية في المملكة، إلى جانب استمرار الدعم من الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه العوامل تشكل عناصر داعمة للتصنيف الائتماني السيادي للأردن.
