إعادة هيكلة شاملة لقطاع المركبات في الأردن اعتبارًا من اليوم

• جميع المركبات (بنزين، هجينة، كهربائية) يجب أن تلتزم بالمواصفات الأردنية والمعايير الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية.

• منع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على تصنيعها أكثر من 3 سنوات، والـ”سالفج/جنك”.

• أي مركبة لا تلتزم بهذه الشروط لن يسمح بإدخالها، ضمن جهود تحسين السلامة وجودة السوق.

نشامى الاخباري _  بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن صباح اليوم الأحد، ويشمل إلزام جميع سيارات الركوب، سواء كانت بنزين أو هجينة أو كهربائية، بالامتثال للمواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون متوافقة مع أحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

ويحظر القرار استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على تصنيعها أكثر من 3 سنوات، بما فيها سنة التخليص، كما يمنع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها “سالفج” أو “جنك”، مثل السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق أو المشطوبة، حرصًا على السلامة العامة وتحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم السوق.

وأكدت الحكومة أن أي مركبة لا تستوفي هذه الشروط لن يسمح بإدخالها بعد هذا التاريخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.