نشامى الاخباري _ أصدر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بياناً أكد فيه أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ وفق أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى دراسات متخصصة وموافقات أصولية، مشدداً على أن أي مشروع يتم اعتماده يُعلن عنه رسمياً التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية.
وأوضح الصندوق، في رده على ما أُثير بشأن تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج، أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور عبر موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها.
ونفى بشكل قاطع قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج.
وبيّن أنه قبل 13 عاماً طُرحت مقترحات فكرة استثمارية خضعت للدراسة آنذاك، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق العقار ويؤجره للحكومة الأردنية مقابل عائد استثماري مستقر وطويل الأجل. ووفق المقترح، كانت الحكومة تسدد دفعات الإيجار طوال مدة العقد، على أن تنتقل ملكية العقار إليها بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال السداد.
وأكد الصندوق أنه لم يتم إقرار الفكرة أو تنفيذها، إذ أظهرت الدراسة في حينه أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية لم يكن مكتملاً بالصيغة التي تسمح باتخاذ قرار استثماري نهائي، ما حال دون المضي بالمشروع في تلك الفترة.
