ميلوني تعلن خطة لحظر النقاب والبرقع في المدارس الإيطالية

نشامى الاخباري _ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حكومتها تستعد لطرح إجراءات جديدة في قطاع التعليم، تشمل حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس، إلى جانب وضع حد أقصى قانوني لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي.
وقالت ميلوني، خلال تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزب «إخوة إيطاليا»، إن مشروعاً سيُعرض قريباً على مجلس الوزراء لتحديد سقف لعدد الطلاب الأجانب في الفصول الدراسية، إلى جانب إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بالنظام التعليمي بتعلم اللغة الإيطالية.
وأضافت أن الإجراءات المقترحة تتضمن أيضاً حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الوجوه مكشوفة في البيئة التعليمية.
وبررت ميلوني تحديد أعداد الطلاب الأجانب في الفصول بالحاجة، وفق رؤيتها، إلى ضمان اندماج الطلاب الذين لا يتحدثون الإيطالية، موضحة أن وجود طالب واحد يواجه صعوبة في اللغة يمكن أن يتيح له التعلم والاندماج بمساعدة زملائه والمعلمين، بينما ترى أن ارتفاع عدد الطلاب غير الناطقين بالإيطالية قد يعرقل عملية الاندماج.
ولم تحدد رئيسة الوزراء الإيطالية حتى الآن العدد الأقصى المقترح للطلاب الأجانب في كل فصل. وتشير بيانات نقلتها وكالة «رويترز» إلى أن الطلاب غير الإيطاليين يشكلون نحو 11.6% من إجمالي الملتحقين بالمدارس الإيطالية.
وتتضمن الإجراءات المعلنة كذلك إلزام أولياء أمور بعض الطلاب الأجانب بتعلم اللغة الإيطالية، وتحديداً أولئك الذين يواجه أبناؤهم صعوبات كبيرة في الاندماج داخل النظام التعليمي. ووفقاً لما أعلنته ميلوني، فإن الإجراءات ستُعرض على مجلس الوزراء قبل استكمال المسار التشريعي اللازم لإقرارها.
وتأتي هذه المقترحات في وقت يشكل فيه ملف اندماج المهاجرين، وقضايا الهجرة واللغة والرموز الدينية، موضوعاً بارزاً في النقاش السياسي والمجتمعي الإيطالي. كما أن إيطاليا لديها بالفعل حد تنظيمي يبلغ 30% للطلاب الأجانب في بعض الفصول والمدارس، فيما لم توضح الحكومة كيف سيختلف السقف الجديد عن القواعد القائمة.
وقالت ميلوني إن الذهاب إلى المدرسة ينبغي أن يكون بوجه مكشوف، رافضة أن يؤدي تقليد ديني، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، إلى فرض إخفاء الوجه على فتاة في إيطاليا.
ولا تزال المقترحات في مرحلة الإعداد ولم تتحول بعد إلى قانون نافذ، إذ يتعين عرضها على مجلس الوزراء ثم استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.



