نشامى الاخباري _ تدخل تعرفة ضريبة المبيعات البالغة 16% حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار.
وبحسب الحكومة، يهدف القرار إلى تشجيع الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلًا من التوجه نحو الأسواق الخارجية، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين التجار داخل المملكة، بما يدعم تنشيط الحركة التجارية وتحفيز السوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في تشرين الثاني 2025 فرض رسم جمركي بنسبة صفر، مقابل تطبيق ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.
من جانبه، أوضح المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، في تصريح سابق، أن الطرود البريدية الصغيرة التي تبلغ قيمتها 200 دينار فأقل تمثل نحو ثلثي حجم المستوردات الواردة إلى الأردن عبر التجارة الإلكترونية. وأكد أن الطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار لم يطرأ أي تغيير على الرسوم المفروضة عليها، إذ تُنظَّم لها بيانات جمركية وتخضع للتعرفة النافذة كما كانت سابقًا.
ويُعد قطاع الألبسة والأحذية من أبرز القطاعات المتأثرة بحركة التجارة الإلكترونية، حيث يضم أكثر من 11 ألف تاجر في مختلف مناطق المملكة، ويوفر قرابة 60 ألف فرصة عمل، تشغل العمالة الأردنية النسبة الأكبر منها.
