نشامى الاخباري _ سجل مؤشر إبسوس لثقة المستهلك في الأردن ارتفاعًا خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 42.6 نقطة، مقارنة بـ41.5 نقطة في الربع الثاني، وبزيادة قدرها 6.6 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغ فيها المؤشر 36 نقطة.
وأظهرت نتائج المؤشر، تحسنًا في نظرة المستهلكين إلى الاقتصاد المحلي وتوقعاتهم للفترة المقبلة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية وتكاليف المعيشة وفرص العمل.
وجاء التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع مؤشر الثقة بتوجهات الاقتصاد المحلي بمقدار 8.6 نقطة، ليصل إلى 58.5 نقطة من أصل 100، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، علمًا أن هذه القيمة تمثل نتيجة مؤشر مركب وليست نسبة مئوية من المشاركين في الاستطلاع.
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة، توقع 50% من المستهلكين تحسن الوضع الاقتصادي، فيما رجح 37% بقاءه على حاله، بينما توقع 13% تراجعه، في نتائج تعكس تنامي التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالاتجاه العام للبلاد، أظهر الاستطلاع أن 64% من المستهلكين يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، لتحتل المملكة المرتبة الرابعة بين 23 دولة شملتها المقارنة العالمية، بعد الصين والسعودية والهند.
وفي المقابل، سجل مؤشر الثقة بالقدرات المالية الشخصية تراجعًا بمقدار 3.1 نقطة، ليصل إلى 30.2 نقطة، ما يعكس استمرار الحذر لدى المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الثقة بالأمان الوظيفي العام بمقدار 5.2 نقطة، ليبلغ 50.3 نقطة.
ورغم تحسن المؤشر الإجمالي، بقيت البطالة وفرص العمل والتضخم في صدارة المخاوف لدى المستهلكين في الأردن، إذ أشار 56% من المشاركين إلى البطالة وفرص العمل باعتبارها من أبرز القضايا التي تشغلهم، فيما وضع 54% التضخم ضمن أهم مخاوفهم.
وتشير نتائج الربع الثالث من العام الحالي إلى تحسن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد المحلي، بالتزامن مع استمرار التحديات التي تواجه الأسر على الصعيد المالي، في ظل أهمية فرص العمل وتكاليف المعيشة في تشكيل نظرة المستهلكين إلى الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب المعلومات الواردة في نتائج الاستطلاع، أُجري المسح خلال شهر أيلول الماضي باستخدام المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب، وشمل ألف مشارك في الأردن من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.
