وزير العمل يعلن تفاصيل إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل

• وزير العمل: إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل تهدف لزيادة المزايا المقدمة للعاملين والمنشآت

• وزير العمل: إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل تسهم في تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص بدعم أجر العامل 167 ديناراً شهرياً

• وزير العمل: تمديد البرنامج الوطني للتشغيل 31 شهرًا وتحسين المزايا للعاملين والمنشآت

• وزير العمل: إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص

• وزير العمل: إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل تُسهم في تطوير مهارات الشباب واستدامتهم في العمل

• وزير العمل: إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل تزيد مدة دعم الأجور للعاملين من 6-9 أشهر ومزايا أخرى

• وزير العمل: مزايا جديدة للبرنامج الوطني للتشغيل لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

نشامى الاخباري _ أعلن وزير العمل خالد البكار الأحد، عن إنجاز إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بعد أن استكملت وحدة إدارة المشروع كافة المتطلبات الفنية والإجرائية المتعلقة بإعادة هيكلته ويبدأ تطبيق كافة الإجراءات التي رافقت عملية إعادة الهيكلة اعتباراً من 2025/9/1.

وأكد البكار أن إعادة هيكلة البرنامج استندت إلى عملية تقييم شاملة أُجريت مع الفئات المستفيدة وشملت منشآت القطاع الخاص، إضافةً إلى الأفراد العاملين والمستقيلين، مضيفا أنه تم جمع البيانات من خلال استبيانات وزيارات متخصصة، إلى جانب عقد اجتماعات مباشرة مع أصحاب العلاقة، الأمر الذي أسهم في بناء تصور واضح وعملي لتطوير البرنامج.

وبين أنه تقرر تمديد مدة البرنامج حتى تاريخ 2028/7/31 أي بزيادة 31 شهرًا، لزيادة تشغيل الأردنيين وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستكمال كافة الأنشطة المخططة لها وتحقيق أهداف المشروع التنموية ولدعم تشغيل فئات جديدة من الشباب

وأشار إلى أنه لغايات السماح للعاملين من خلال البرنامج بزيادة تطوير مهاراتهم المطلوبة لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل وبالتالي زيادة إنتاجيتهم وإستدامتهم بالعمل تم تمديد مدة دعم الأجور لجميع المنشآت من 6-9 أشهر.

وأوضح الوزير أن من نتائج إعادة هيكلة البرنامج توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلاً من (18-40) سنة، إضافة إلى تحسين المزايا المقدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين من خلاله.

وأضاف أنه تم رفع المبلغ المخصص لدعم الأجور من 130-145 ديناراً لكل شهر لمدة 9 أشهر ويسهم البرنامج في بدل المواصلات بقيمة 10 دنانير/شهر للذكور وللأناث و15 ديناراً شهرياً للإناث تحفيزاً للعمل ولزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة لمدة 9 أشهر، مضيفا أن إعادة هيكلة البرنامج رفعت مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10-12 ديناراً شهرياً لمدة 9 أشهر.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة البرنامج رفعت مساهمته في بدل المواصلات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 10-30 ديناراً وذلك حافز لهم للوصول إلى مكان العمل وضمان استمراريتهم فيه.

وأكد البكار أنه انطلاقا من حرص الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المتعطلين عن العمل وتشجيع أصحاب العمل على تشغيلهم تقرر زيادة مدة دعم الأجور لهم إلى 12 شهراً، وذلك من خلال إضافة دعم خاص بهم يختلف عن دعم أجور باقي العاملين.

وأضاف أن البرنامج خصص دعما جديدا مدته 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر للشباب الذين استفادوا وتخرجوا من مؤسسة التدريب المهني الذين يمتلكون مزاولة مهنة و نظام “BTEC” وهو نظام تعليم مهني وتقني دولي يركز على المهارات العملية والتطبيقية يهدف إلى إعداد خريجين لسوق العمل يتمتعون بمهارات تقنية وتكنولوجية متطورة.

ونوه الوزير إلى أن جميع المستفيدين حاليا ًمن البرنامج سيحصلون على الدعم الجديد، كما يُسمح للمستفيدين سابقاً من برنامج دعم الأجور ولم يكملوا فترة الدعم وانتقلوا إلى منشأة أخرى بإكمال ما تبقى من فترة الدعم داخل هذه المنشأة على أن لا تتجاوز عدد أشهر الدعم للأشهر المعتمدة.

وحول المزايا الجديدة للبرنامج بين البكار أنه تمت إضافة محور “بناء قدرات الباحثين عن عمل”، وذلك من خلال إعطاء فرصة للباحثين عن عمل المسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل (سجل) لرفع قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الوظيفية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للبحث عن وظائف، وهذا يسهم في التأكد من دقة بيانات الباحثين عن العمل وجديتهم في الحصول على فرصة عمل.

وأكد أن إعادة هيكلة البرنامج تسمح لشركات التدريب بالتواصل مع منشآت القطاع الخاص لتقييم حاجتهم من الموظفين وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم في المنشأة من خلال منصة البرنامج الوطني للتشغيل، مضيفا أنه وضعت آلية لقبول شركات التدريب وكيفية إعطائهم حقوقهم المالية بناء على كل مشتغل حصل على التدريب لديهم.

ومن المزايا الجديدة التي أضيفت للبرنامج قال الوزير يُوفر البرنامج دعما للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (رواد الأعمال) في نمو أعمالهم وزيادة قدرتهم على الكسب، من خلال توفير الإرشاد والتدريب أثناء العمل لأصحاب المشاريع الريادية، مبينا أن هذا النوع من الدعم مهم لضمان استمرارية أعمالهم، خاصة في الأشهر الأولى من بداية عمل المشروع، علماً أن العديد من البرامج توجه الدعم للمشاريع الناشئة من خلال المنح والتدريب ما قبل إطلاق المشروع.

وأوضح البكار أن أصحاب المشاريع الريادية الناشئة يسمح لهم البرنامج التسجيل للاستفادة من “محور التدريب والإرشاد”، حيث يوفر البرنامج الإرشاد والتدريب أثناء العمل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لدعم نموهم وتوسعهم، كما يشمل التدريب جوانب مثل تسويق المنتجات، والمحاسبة والتصنيع وغيرها، إضافة إلى تخصيص عدد من العاملين للعمل لديهم ليستفيدوا من دعم الأجور بعد الانتهاء من فترة التدريب والإرشاد.

ودعا الوزير منشآت القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج، من خلال المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” https://sajjil.gov.jo/