الحكومة: خطة شاملة لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار رغم اضطرابات الإقليم

نشامى الاخباري _  أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الاضطرابات في الإقليم، بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد وتوفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى عالٍ من المسؤولية في دعم مخزون المملكة.

وبيّن أن الوزارة تنفذ حملات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات، تشمل متابعة الأسواق بشكل يومي ورصد توفر السلع واستقرار أسعارها، إلى جانب التصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشددًا على تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين المعمول بها.

ولفت إلى أن الحكومة ستتدخل مباشرة لضبط الأسعار عند رصد أي مبالغات غير مبررة، خاصة في السلع التموينية، من خلال تحديد سقوف سعرية تحقق التوازن وتحافظ على استقرار السوق.

كما أشار إلى دعم الحكومة للمؤسستين المدنية والعسكرية لتأمين المواد الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لضمان انسيابية التوريد.

وشدد على أن الوضع التمويني في المملكة مستقر، مع توفر كميات كافية من السلع، واستمرار تدفق الواردات عبر المنافذ البرية وميناء العقبة دون أي تغييرات تُذكر.

وأضاف أن مخزون القمح، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، يكفي لأكثر من 10 أشهر، فيما يغطي مخزون الشعير نحو 8 أشهر، بينما تتوفر السلع الأساسية الأخرى مثل السكر والأرز والزيوت والبقوليات لفترات تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبًا.