إقتصاد

مسؤول أميركي: الشركاء التجاريون لم يبدوا نية للانسحاب بعد تعديل الرسوم الجمركية

نشامى الاخباري _  أوضح جيميسون جرير، الممثل التجاري الأميركي، أن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تُبد أي نية للانسحاب عقب قرار المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأشار جرير في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز) إلى أنه تحدث بالفعل مع مسؤول الاتحاد الأوروبي، وسيجري اتصالات مع دول أخرى، موضحاً أن “لم يأتِ أحد ليقول إن الاتفاق ملغى… إنهم يترقبون كيفية تطور الأمور”.

وكان ترامب قد فرض الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10% بعد إلغاء برنامجه السابق للرسوم المؤقتة، ثم رفعها السبت إلى 15%، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونياً. ووصف جرير هذا القرار بأنه يعكس “خطورة الوضع” والحاجة إلى معالجة الاختلالات التجارية الكبيرة مع الشركاء الدوليين.

وشدد جرير على التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، متوقعاً أن يلتزم الشركاء التجاريون بالمثل.

من جانبها، طالبت المفوضية الأوروبية واشنطن بالالتزام بالاتفاق التجاري بين الطرفين، مؤكدة ضرورة “وضوح تام” بشأن الخطوات القادمة، ومشددة على أن الاتفاق يهدف إلى تجارة واستثمار عبر الأطلسي “عادل ومتوازن ومتبادل المنفعة”.

وحدد الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معدل رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على معظم بضائع الاتحاد الأوروبي، مع استثناء بعض القطاعات مثل الطائرات وقطع الغيار، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم جمركية على بضائع أميركية معينة دون تطبيقها بعد.

وأشار جرير إلى أن إدارة ترامب ستواصل استخدام أدوات قانونية أخرى، بما في ذلك المادة 301 والمادة 232، لفرض الرسوم الجمركية عند الحاجة، مع بدء تحقيقات جديدة حول الفائض الصناعي والممارسات التجارية غير العادلة في بعض الدول الآسيوية، إضافة إلى متابعة ضرائب الخدمات الرقمية.

كما استبعد جرير تأثير حكم المحكمة على اجتماع ترامب المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في نهاية مارس.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *