نشامى الاخباري _ قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن تغليظ العقوبات سيكون عند الضرورة، ولا سيما في القضايا التي تمس أمن المجتمع وتشكل خطرًا عليه.
وأوضح التلهوني، أن بعض الأفعال الجرمية التي تؤثر في المجتمع تستدعي إعادة النظر بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل قضايا المخدرات وغيرها من الجرائم.
وبيّن أن الحكومة ووزارة العدل والمؤسسات ذات العلاقة تضع هذه القضايا ضمن المراجعة المستمرة، لافتًا إلى أنه في حال تبين أن الأمر يستدعي تشديد العقوبات، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، أشار وزير العدل إلى أن عدد العقوبات البديلة منذ بدء تنفيذها تجاوز 16 ألف عقوبة.
وتأتي العقوبات البديلة ضمن منظومة العدالة الجزائية في الأردن، في إطار تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية وفق الحالات والشروط التي يحددها القانون.
