نشامى الاخباري _ محمد الصقور
في زمن كثرت فيه الغرامات والمخالفات، وتعددت فيه قوانين السير وتشعبت،
تبقى بعض المشاكل على رأس قائمة الهموم اليومية للمواطن،
وأبرزها:
شركات التأمين المفروضة قسرًا على المركبات.
تخيل أنك مُجبر على دفع مئات الدنانير سنويًا،
لا لشيء إلا لأن القانون أجبرك على اختيار شركة تأمين معينة،
أو على الأقل ألزمك بالتعامل مع عدد كبير منها دون أن يكون لك حرية حقيقية في المقارنة أو الرفض.
لماذا لا يُكتفى بشركتين أو ثلاث فقط؟
شركات تكون واضحة المعايير،
مراقَبة الأداء،
معلنة الأسعار،
وتتنافس على الجودة وليس على جيب المواطن.
أليس الأجدى أن تكون الشركات أقل عددًا وأكثر كفاءة؟
الفوضى الحالية تفتح باب الاحتكار،
أو على الأقل تعقّد حياة السائق وتزيد من فرص استغلاله
تحت غطاء “النظام”.
وفي المقابل،
حين نتحدث عن المخالفات المرورية والحوادث،
يجب أن نعيد النظر في الأساس قبل أن نُلقي اللوم على السائق فقط.
هل فعلاً السرعات المحددة واقعية؟
هل إشارات المرور موزعة بشكل مدروس؟
هل تخطيط الشوارع يتناسب مع عدد المركبات؟
وهل فكّر أحدهم يومًا أن كثيرًا من المخالفات
والحوادث قد تكون نتيجة لقرارات
(هندسية خاطئة أو غير محدثة؟)
اصلاحات
تخطيط
قارمات مناسبه
مداخل مرقمه
ارشاد
تحذير
اصلاحات شوارع
مداخل
تقاطعات
المشكلة ليست في الناس فقط،
بل في العقلية التي تدير الشوارع وتكتب قوانين السير.
وعدم الوقوف عند كل مشكله على حذا
ومحاولة الاصلاح وايجاد الحلول !!!!
القمع المالي !!!؟؟؟
الذي تمارسه قوانين العقوبات المرورية لا يربّي السائق،
بل يثير غضبه ويزيد من شعوره بالظلم.
نعم، لا بد من النظام،
ولا مانع من العقوبات،
لكن قبل العقوبة،
هناك شيء اسمه
“فهم الواقع”
و
”حلّ الأسباب”.
وإلا،
سنبقى ندفع لشركات التأمين غصبًا،
ونتلقى المخالفات
كأننا مجرد أرقام على دفاتر التحصيل.
فهل الحل في تأديب الناس بجيوبهم؟
أم في إصلاح النظام الاداري للطرقات من جذوره؟
لماذا……؟؟
