نشامى الإخباري_ روان أبو العسل
شهدت الفترة الأخيرة حالة جدل واسعة في المجتمع الأردني، بعد دعوات لإجراء فحص إلزامي للمقبلين على الزواج، حيث تعددت الأراء حول هذا التوجه في المجتمع مابين مؤيد يرى فيه تعزيز للاستقرار الأسري، ومابين معارض يرى فيه انتهاك للحياة الشخصية للفرد.
وتصدرت تساؤلات عديدة حول الموضوع رصدها موقع نشامى الإخباري، أهمها بمدى إمكانية تطبيق هذا النوع من الإجراءات على المقبلين للزواج؟، وما فعالية هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع الأردني؟
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، الدكتور موسى الطريفي، إنه يدعم هذه النداءات، التي تنادي بإجراء فحص المخدرات ما قبل الزواج، بالإضافة إلى فحص المتسببين بالحوادث المرورية، كما تم توجيه نداء لإجراء فحص المخدرات على طلبة الجامعات بداية كل فصل دراسي، وإعطاء الطلبة شهادات تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات بداية كل فصل، موضحا أن هذه الأليات تعمل على خفض تعاطي الطلبة للمخدرات، والتضييق على الأفراد المقبلين على تعاطي المخدرات.
وأكد الطريفي خلال حديثه لـ”نشامى”، أن هذه الإجراءات مهمة من أجل جعل المجتمع خالي من تعاطي المخدرات، وتحسن من سلوك الفرد وتفكيره 100 مرة قبل اللجوء للتعاطي، بسبب إدراكه لمخاطر المخدرات على المدى البعيد، حيث سيصبح من الصعب أن يتزوج اذا تعاطى، ولن يتم تعويضه أو تأمينه في حال تعرضه لحادث وأدى لوفاته، بالإضافة الى عدم إمكانية اكمال دراسته، مشيرا إلى أنه سيصبح لديه نوع من الإجبار الواعي والإدراكي لرفض المخدرات.
وبين، أن هذه النوع من الفحص “فحص المخدرات”، يحتاج إلى قوانين وتشريعات حتى تعمم للمقبلين على الزواج،بالإضافة إلى أنظمة وتعليمات صادرة من مؤسسات حكومية رسمية.
وأشار الطريفي، إلى أنه عندما يتم التعميم عن فحص لمتسببي الحوادث المرورية، يجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات، تحرم المتسبب بالحادث المروري من التعميم إذا كان تحت تأثير المخدرات، مؤكدا إنه يجب يتم وضع قوانين جديدة أو تعديل بعض من هذه القوانين السارية، لتقليل هذا النوع من الإفكار لتصبح مطبقة على أرض الواقع.
وتابع، أن الجمعية وجهت نداءا خاطبت من خلاله مجلسي النواب والأعيان، بالإضافة إلى اللجنة القانونية، حيث يمكنهم الاطلاع على الملف القانوني المتواجد لدى جمعية مكافحة المخدرات، ومناقشة هذه الأفكار بشكل قانوني لوجود لجنة قانونية في الجمعية تعمل على هذا الملف بشكل حثيث.
واختتم الطريفي حديثه، بأنه سيتم التحضير لاجتماع مع مجلسي النواب والأعيان حال انعقادهما، لطرح بعض الأفكار التي تقدمها الجمعية بالشأن القانوني حول فحص المخدرات، من ناحية تغليظ العقوبات لتصبح أكثر ردعا لمروجي ومهربي المخدرات، وإلزامية علاج المتعاطين، بالإضافة إلى تعميم فحص للمقبلين على الزواج، والسائقين، وطلبة الجامعات، وبعض المؤسسات الخاصة، ليتم اعطائهم شهادات تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات، وذلك من خلال عمل فحصوصات دورية لموظفين في المصانع والمؤسسات العاملين بها، بشكل عشوائي.
