نشامى الاخباري – دعا النائب معتز أبو رمان إلى سنّ نصٍ تشريعي يُلزم بصرف تعويض مالي مقداره (5000) دينار لكل من يتعرض لحالة عقر “عضّ من كلب ضال” في الأردن.
وأوضح أن صرف التعويض يجب أن يتم بعد النظر في طبيعة الإصابة وخطورتها، ومن خلال قرار قضائي يثبت الضرر بشكل رسمي، بما يضمن العدالة والإنصاف ويمنع الاستغلال.
وأكد أبو رمان أن الهدف من المقترح هو إلزام الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن التعويض المالي سيكون بمثابة ردع غير مباشر للجهات المقصّرة في مكافحة الكلاب الضالة، ودافعاً لتسريع الإجراءات الميدانية للحد من انتشارها.
وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن البيئي وعدم التخلص من الكلاب بطرق دموية، واتباع حلول إنسانية وتنظيمية تضمن حماية الإنسان والحيوان في آنٍ واحد، مع التأكيد على أن أولوية الدولة تبقى صحة المواطن وسلامته.
وأشار أبو رمان الى انه في ختام الاجتماع النيابي الحكومي، تم اقتراح تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والبلديات والجمعيات البيئية والبيطرية، بهدف وضع خطة متكاملة لمعالجة ملف الكلاب الضالة بشكل علمي وإنساني ومتوازن