نشامى الاخباري _ خاص
أكد الخبير القانوني زيد التميمي، أن قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال يترتب عليه حكماً فقدانه لمقعده النيابي، باعتباره منتخبًا ضمن قائمة حزبية وليس على مقعد فردي.
وأوضح التميمي، خلال حديثه لـ”نشامى”، أن قانون الانتخاب ينص صراحة على أن المقعد في حال القوائم الحزبية يُعدّ من حصة الحزب، وليس من حق الشخص بصفته الفردية، وبالتالي فإن خروج النائب من الحزب، سواء بالاستقالة أو الفصل بقرار قطعي، يؤدي إلى شغور مقعده في مجلس النواب فورًا.
وأشار إلى، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا قطعيًا غير قابل للطعن، أيّد قرار فصل الجراح من حزب العمال، ما يعني قانونًا شغور المقعد رسميًا ووجوب السير بإجراءات ملئه وفق أحكام القانون.
وبيّن الخبير أن المادة (58) من قانون الانتخاب تعالج هذه الحالة بوضوح، إذ تنص على أنه في حال شغور مقعد ضمن قائمة حزبية، يُصار إلى إشغاله من قبل المرشح الذي يليه مباشرة في الترتيب ضمن ذات القائمة.
وأضاف أنه وبما أن الجراح كان يشغل الترتيب الثاني في قائمة حزب العمال، فإن المرشحة التي تليه في الترتيب، وهي الدكتورة رلى الحروب (الترتيب الثالث)، تُعدّ الأوفر حظًا لشغل المقعد.
وحول الجدل الذي أُثير بشأن كون الجراح كان يشغل “مقعد الشباب”، وما إذا كان يتوجب أن يكون البديل من الفئة ذاتها، أوضح التميمي، أن الممارسة المعتمدة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم على أساس الترتيب الرقمي في القائمة، دون إعادة النظر في صفة المقعد، ما يمنح الأفضلية للمرشح التالي وفق التسلسل.
أما من حيث الإجراءات، فأوضح الخبير القانوني أن المحكمة تقوم بتبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب بالحكم القطعي، لتخاطب بدورها رئيس مجلس النواب باسم المرشح الذي يستحق إشغال المقعد، على أن يؤدي النائب الجديد اليمين الدستورية تحت القبة ويباشر مهامه رسميًا.
وأيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال.
ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.
