الحكومة تطلق منصة لجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة

نشامى الاخباري _ دشّنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التنمية الاجتماعية، الخميس، المنصة الوطنية لجمع التبرعات “عون” بصيغتها التجريبية، تمهيدًا لبدء استقبال التبرعات عبرها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من شهر رمضان المبارك، بما يتيح للمواطنين التبرع بسهولة عبر وسائل الدفع الرقمية المتاحة، ويمكنهم في هذه المرحلة من الاطلاع على خدمات المنصة وآلية استخدامها.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُعد منصة “عون” منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية من خلال قناة رقمية رسمية وآمنة.
وتوفّر المنصة تجربة تبرع رقمية سهلة تتيح للأفراد والشركات دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، إذ تشكّل قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبتها إلكترونيًا ضمن آلية تضمن الشفافية وكفاءة وصول الدعم.
وتركّز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على عدد من مجالات الدعم الأساسية، تشمل توزيع السلال الغذائية، والرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم والطلاب المحتاجين بالأدوات المدرسية، إلى جانب دعم الطفولة من خلال توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يتضمن الإيجارات وصيانة المنازل، مع توفير معلومات واضحة حول الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج.
وأكدت الوزارتان أن تدشين المنصة بصيغتها التجريبية يأتي لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرّف على خصائصها وخدماتها قبل بدء استقبال التبرعات رسميًا، واستقبال الملاحظات بما يسهم في تطويرها وتحسين تجربة المستخدم قبل التوسع في تشغيلها بشكل كامل.
يُذكر أن إنشاء وتطوير منصة “عون” تم بتبرع كامل من إحدى الشركات الريادية الأردنية، دون تحميل الخزينة أي تكاليف، في خطوة تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم القطاع الخاص لجهود التحول الرقمي وخدمة العمل الاجتماعي والخيري في المملكة.




