نشامى الاخباري _ سجّل “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” في الأردن تقدماً بنسبة 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف، بعد مرور خمس سنوات على إقرار البرنامج الممول بقرض من البنك الدولي، مع زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق تقدمًا ماليًا وتنفيذيًا ملموسًا لنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصرف 793.6 مليون دولار، أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار، الممولة بـ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأظهر التقرير التقييمي أن من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، جرى تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%، فيما تحققت 14 نتيجة جزئيًا بنسبة 32%، ولا تزال بقية النتائج قيد التنفيذ، ما يعكس محدودية التقدم على مستوى التنفيذ الكلي.
وسجل البرنامج تقدمًا في عدة محاور رئيسية، أبرزها التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر، وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ بما يدعم التزامات الأردن ضمن المساهمات المحددة وطنياً (NDC). كما حقق الأردن خفضًا تراكمياً في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون منذ بدء فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024.
وأشار التقرير إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة عبر اعتماد ثلاثة أنظمة تنظيمية رئيسية، وتقديم خدمات تسهيل استثماري للقرارات الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة من خلال تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.
كما سجل البرنامج تقدماً في مجال البيانات والشفافية من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية رفعت إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية، وأسهمت في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025، إضافة إلى تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلفة الامتثال على الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، إلا أن التقرير رجح عدم تحقيق جميع الأهداف ضمن الإطار الزمني الحالي، مشيرًا إلى أن فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، سيقيّم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام 2026 لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية.
