نشامى الاخباري _ نبه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إلى الآثار السلبية لمسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي على رواتب التقاعد المبكر، واصفًا نسب التخفيض المقترحة بأنها “مجحفة للغاية”، لما تهدد أمن الدخل وتزيد من نسبة الفقر بين المؤمن عليهم.
وأوضح الصبيحي في سلسلة توعوية عبر فيسبوك أن مسودة القانون تنص على رفع الحد الأدنى لعدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر إلى 360 اشتراكًا، مع تخفيض الراتب المبكر بنسبة 4% عن كل سنة سابقة على السن القانونية للتقاعد.
وأشار إلى أن هذا التخفيض قد يصل إلى 60% لمن يتقدم بطلب التقاعد المبكر عند سن الخمسين، بعد أن يصبح سن التقاعد الإلزامي 65 عامًا، ما يمثل تراجعًا كبيرًا في الراتب مقارنة بالقانون الحالي.
واستعرض مثالًا عمليًا لمؤمن عليه بلغت اشتراكاته 360 اشتراكًا وعمره 50 عامًا، بمتوسط أجر 700 دينار خلال الستين اشتراكًا الأخيرة، موضحًا أن الراتب التقاعدي المبكر وفق القانون الحالي يبلغ 467 دينارًا، بينما سيكون وفق مسودة التعديل 210 دنانير فقط، بفارق 257 دينارًا يقلل الراتب إلى حوالي 30% من متوسط أجره الأخير، معتبرًا ذلك “حسبة ظالمة”.
ودعا الصبيحي الحكومة والسلطات المعنية إلى العدول عن هذه النسبة المرتفعة والمجحفة، والإبقاء على التخفيض وفقًا للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بقانون الضمان النافذ، معتبرًا أن ذلك أكثر عدلاً ومنطقية.
