خبير اقتصادي عن ارتفاع الأسعار: المواطن لا يستطيع مقاطعة الغذاء والحل بتدخل حكومي

نشامى الاخباري _ خاص

قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية إن الدعوات التي تطالب المواطنين بمقاطعة السلع الأساسية مثل الخضروات والدجاج واللحوم والمواد الغذائية، على خلفية الارتفاعات التي شهدتها أسعارها منذ بداية الحرب، لا تمثل حلاً عملياً للأزمة، مؤكداً أن هذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين.

وأوضح أبو دية في تصريح خاص لموقع “نشامى” أن أسعار عدد من السلع الأساسية شهدت ارتفاعات ملحوظة وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 20% و30%، خصوصاً اللحوم الطازجة والدجاج واللحوم المبردة إضافة إلى بعض أصناف الخضار والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات غير مبررة حتى الآن، لافتاً إلى أن تأثيرات الحرب لم تصل بشكل مباشر إلى الأسواق المحلية، إذ إن معظم السلع المتوفرة حالياً موجودة ضمن مخزون سابق، ما يعني أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادات يأتي نتيجة استغلال بعض التجار للأزمة.

وبيّن أبو دية أن المقاطعة ليست خياراً واقعياً، لأن المواطن لا يستطيع التوقف عن شراء السلع الأساسية التي يعتمد عليها يومياً، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج وتوفير السلع بكميات أكبر في الأسواق.

وأضاف أن المطلوب حالياً هو تدخل حكومي واضح وفعّال من خلال أدواته المختلفة لضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار، ومنع استغلال الظروف الحالية، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات مثل فتح باب الاستيراد بشكل أوسع، وتخفيض الرسوم، وإزالة العقبات أمام تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق.

ولفت إلى أن تطمينات بعض الجهات الرسمية حول توفر السلع لم تنجح حتى الآن في ضبط الأسعار، في ظل استمرار الارتفاعات على العديد من المواد الأساسية منذ بداية الحرب.

وأكد أبو دية ضرورة العمل على إيجاد بدائل لتوريد السلع وفتح خطوط استيراد جديدة، إضافة إلى دعم المنتج المحلي وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي.

وحذر من أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤدي إلى تعطّل سلاسل التوريد والإمداد العالمية، خصوصاً في حال تأثر الموانئ والمطارات أو امتداد التوترات إلى الممرات البحرية الحيوية مثل البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، ما قد ينعكس على حركة الشحن البحري والجوي والبري في المنطقة.

وشدد أبو دية على أن الحل لا يكمن في المقاطعة، بل في إجراءات حكومية اقتصادية فاعلة على أرض الواقع تضمن زيادة المعروض من السلع، ومنع التلاعب بالأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال في ظل الظروف الراهنة.