نشامى الاخباري _ أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء التصويت لصالح القانون بـ62 صوتًا مقابل 48 صوتًا ضدّه، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرّت الأسبوع الماضي مشروع القانون، الذي يفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف إرهابيًا”، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقًا.
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، ويستهدف تحديد العقوبة لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية، بما في ذلك من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة”. ويقتصر القانون على عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد.
ويختلف تطبيق القانون بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ تُعتمد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية فرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، كما يمنح القانون وزير الأمن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. ويتيح القانون لرئيس الحكومة تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة” لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، رغم تحديد المهلة الأساسية بـ90 يومًا.
وتشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود نحو 9500 فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، بينهم 97 أسيرًا محتجزًا جثمانه، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، من بينهم 86 أسيرًا منذ الحرب على قطاع غزة، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 326 أسيرًا.
ودعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تُعد شكلاً “لا إنسانيًا ومهينًا” من العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.
