نشامى الاخباري _ أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن ما يحدث في مضيق هرمز يوضح ضرورة إنشاء “تحالف دولي قوي للأمن البحري” في ظل تصاعد التهديدات التي تمس سلامة الملاحة العالمية.
وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي ترتيبات قد تقيد “حرية المرور الآمن عبر الممرات المائية وفق القانون الدولي”، مشددة على التزام الاتحاد بحماية حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.
وجاءت تصريحاتها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، خُصص لبحث التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجالي السلم والأمن الدوليين.
وأشارت إلى أن أمن الملاحة يواجه تحديات متزايدة، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ينفذ عمليات ميدانية لضمان حرية العبور في الممرات الحيوية، في ظل ارتفاع المخاطر التي تستهدف التجارة العالمية.
وحذّرت من أن التهديدات لم تعد تقتصر على السفن فقط، بل تشمل أيضًا الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب، ما يستدعي تطوير أطر قانونية دولية قادرة على التعامل مع هذه التطورات.
وفي سياق أوسع، قالت كالاس إن العالم يشهد “أخطر انتهاك وتراجع للقانون الدولي منذ الحرب العالمية الثانية”، في ظل أزمات متزامنة أبرزها الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.
وأضافت أن هذه الأزمات تعكس تراجع الالتزام بالقواعد الدولية، محذّرة من عالم يتجه نحو منطق القوة بدلًا من القانون.
وأوضحت أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لم تعد إقليمية فقط، بل أصبحت عالمية مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد ونقص الأسمدة، ما ينعكس على الأمن الغذائي.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يساهمون بنسبة كبيرة من المساعدات الإنمائية العالمية ويمولون جزءًا مهمًا من ميزانية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الدور يشمل دعم الاستقرار وبناء السلام.
وشددت على أهمية المساءلة في تعزيز فاعلية القانون الدولي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم العدوان، ومعتبرة أن تكرار استخدام حق النقض يعرقل عمل مجلس الأمن.
