أخبار نشامى

وزير الزراعة: الأمن الغذائي في الأردن مستقر ومخزون السلع ضمن مستويات آمنة

نشامى الاخباري _  قال وزير الزراعة نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي صائب الخريسات إن واقع الأمن الغذائي في المملكة مستقر وقوي وفق المؤشرات الدولية، رغم التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن الأردن، ورغم محدودية موارده الطبيعية، لا يعتمد كلياً على الاستيراد، بل يتبنى نموذجاً متوازناً يجمع بين الإنتاج المحلي والاستيراد المنظم بهدف تنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج الوطني.

وبيّن أن قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية يسهمان بشكل رئيسي في تلبية جزء مهم من احتياجات السوق المحلي، مع استمرار العمل على تعزيز سلاسل القيمة الغذائية وربط الإنتاج المحلي بالاستيراد المدروس لتقليل المخاطر.

وأوضح أن قطاع الزراعة حقق نمواً لافتاً خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الزراعية بنسبة ملحوظة، ما يعكس تحسناً في أداء القطاع.

ولفت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ضمن مستويات آمنة، حيث يكفي القمح لعدة أشهر، إضافة إلى توفر مخزونات مريحة من الأرز والسكر والزيوت والبقوليات واللحوم بأنواعها لفترات متفاوتة.

وأضاف أن سلاسل الإمداد في المملكة تعمل بكفاءة واستقرار، مدعومة باستمرار عمل ميناء العقبة واستقبال البواخر بشكل طبيعي، مع متابعة يومية لحركة التجارة لضمان انسيابية التوريد.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتخفيف من أثر ارتفاع كلف الشحن والطاقة، إلى جانب دعم السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.

وبيّن أن المؤشرات الدولية أظهرت تحسناً في وضع الأمن الغذائي في الأردن، بما في ذلك انخفاض نسب نقص التغذية وتراجع عدد غير القادرين على الحصول على غذاء صحي.

واختتم بالتأكيد على أن الأمن الغذائي في الأردن مستقر ومؤشراته إيجابية، مع استمرار تطوير السياسات لضمان تعزيز هذا الاستقرار ومواجهة أي تحديات مستقبلية.

بترا

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *