وزير الإدارة المحلية: الإبقاء على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات ضمن مرحلة انتقالية
نشامى الاخباري _ أوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاء منسجماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويستهدف استكمال مسار الإصلاح الإداري عبر تعزيز الحاكمية الرشيدة وتحديد الصلاحيات بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية، بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة.
وبيّن خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز أن المشروع يحافظ على الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات خلال مرحلة انتقالية، مع إعادة تنظيم أعداد الأعضاء تمهيداً للتحول إلى أقاليم تنموية مستقبلاً.
وأشار إلى أن إعداد المشروع استند إلى دراسات واستطلاعات رأي حول واقع الانتخابات المحلية، لافتاً إلى أن الهدف هو تطوير أدوات العمل المحلي ورفع كفاءة التمثيل دون المساس بالنهج الديمقراطي.
وأضاف أن القانون يعزز اللامركزية عبر تفويض الصلاحيات للإدارات التنفيذية في المحافظات، ويعمل على معالجة التحديات التي واجهت المجالس المحلية في السنوات السابقة، إلى جانب تعزيز التشاركية والرقابة وتحسين كفاءة البلديات.
