نشامى الاخباري _ أوضحت دائرة الإفتاء أن من يرغب في إعادة خاتم ذهب أو أي قطعة من المصوغات الذهبية إلى البائع بسبب عدم مناسبة المقاس أو لأي سبب آخر، فإنه يستحق استرداد المبلغ الذي دفعه عند الشراء، وليس قيمة الذهب وفق سعره وقت الإرجاع.
وبيّنت الدائرة، في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحالة تُعرف في الفقه الإسلامي بـ”الإقالة”، وهي تعد فسخاً للعقد الأصلي وليست عقد بيع جديداً، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية ندبت البائع إلى قبول الإقالة إذا طلبها المشتري بعد أن ندم على الشراء.
وأكدت الفتوى جواز الإقالة في معاملات بيع الذهب، بحيث يعود المبيع إلى البائع ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه عند إتمام الصفقة، دون النظر إلى أي ارتفاع أو انخفاض طرأ على أسعار الذهب بعد ذلك.
كما أوضحت أن رفض البائع للإقالة لا يمنع المشتري من بيع الخاتم للبائع نفسه أو لأي طرف آخر بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بينهما، باعتبار أن ذلك يُعد بيعاً مستقلاً عن العقد الأول.
ولفتت الدائرة إلى أن عقود الصرف، ومنها بيع الذهب، لا يصح فيها اشتراط الإقالة مسبقاً عند إبرام العقد، مؤكدة أن هذه الأحكام تسري عندما يتم التراضي بين الطرفين على الإقالة بعد اكتمال عملية البيع.
