الأشغال المؤقتة 20 عاماً لمتهم قتل رجلاً بسيف إثر خلاف مالي في البقعة

نشامى الاخباري _ قضت محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على متهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً، بعد إدانته بجناية القتل القصد، إثر ثبوت قيامه بقتل رجل باستخدام سيف على خلفية خلاف مالي بينهما في منطقة البقعة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب الطريقة التي ارتُكبت بها الجريمة.
وجاء القرار خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي طارق الرشيد، وعضوية القاضيين محمود الصمادي والدكتور محمد الشخانبة، وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى حسين الخلايلة، وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى البينات والشهادات.
وبحسب قرار المحكمة، تعود وقائع القضية إلى شهر تموز عام 2025، عندما كان المغدور موجوداً داخل منزل أحد أصدقائه، قبل أن يحضر المتهم إلى المكان، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف مالي.
وأوضحت المحكمة أن المغدور، الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، طالب المتهم بمبالغ مالية قال إنها مستحقة له، إلا أن الأخير أنكر وجود أي ديون مترتبة عليه، ليتحول النقاش إلى مشادة حادة.
وعلى إثر ذلك، تدخل صاحب المنزل وطلب من المتهم مغادرة المكان، ورافقه إلى الخارج في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المغدور أحضر سكيناً من داخل المنزل ولحق بالمتهم.
وأضاف القرار أن صاحب المنزل حاول منع المغدور من ملاحقة المتهم، لكنه لم ينجح، إذ واصل الأخير السير خلف المتهم حتى وصل إلى منزله، وأخذ يطرق الباب بعنف.
وفي تلك الأثناء، خرج المتهم من منزله وهو يحمل سيفاً، فيما كان عدد من أبنائه برفقته ويحملون أسياخ شواء، بينما حاول الحاضرون منع وقوع مواجهة مباشرة بين الطرفين.
وأشار القرار إلى أن السكين سقطت من يد المغدور أثناء محاولات الفصل بينهما، لكنه عاد وحصل على سكين ثانية واتجه نحو المتهم، رغم استمرار محاولات الحاضرين لمنع الاشتباك.
إلا أن المتهم ألقى السيف الذي كان بحوزته بقوة باتجاه المغدور، فأصابه في خاصرته اليسرى، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة أدت إلى نزيف حاد، قبل أن يسقط على سور قريب ثم على الأرض، فيما غادر المتهم وأبناؤه المكان بعد الحادثة.
وبيّنت المحكمة أن أحد شهود النيابة أخفى السيف المستخدم في الجريمة بصورة مؤقتة، كما احتفظ بالمقتنيات الشخصية الخاصة بالمغدور، ومنها محفظته وبطاقته الائتمانية وهويته، خشية تعرضها للسرقة، قبل أن يسلمها مع أداة الجريمة إلى رجال الأمن فور وصولهم إلى موقع الحادث.
وأكد التقرير الطبي الشرعي أن الوفاة نجمت عن جرح طعني غائر أسفل الجهة اليسرى من البطن بفعل أداة حادة، مبيناً أن سبب الوفاة كان الصدمة النزفية الناتجة عن نزيف دموي شديد داخل التجويف البطني والحوضي.
وبناءً على مجمل الأدلة والبينات المقدمة في القضية، خلصت محكمة الجنايات الكبرى إلى إدانة المتهم بجناية القتل القصد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاماً.




