الصبيحي لـ”نشامى”: قانون الضمان لا يُختزل بشخص… وإعادة التعيينات تفتح تساؤلات حول إدارة الملف
نشامى الاخباري _ قال الخبير في قضايا الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة شاملة، مؤكداً أن النقاش حوله “لا يجب أن يُختزل بشخص أو وزير أو إعادة تعيين أي مسؤول”.
وقال الصبيحي في تصريحات صحفية لموقع “نشامى”، إن القانون “ليس مرتبطاً بشخص أو وزير بعينه”، موضحاً أن الحديث عن الإصلاح في منظومة الضمان يجب أن يكون أوسع من مجرد تعديلات قانونية، ليشمل السياسات والإجراءات والقرارات التي أثرت سابقاً على المركز المالي للمؤسسة.
وأشار إلى أن بعض التساؤلات التي أُثيرت مؤخراً لا تتعلق فقط بمشروع القانون، بل أيضاً بطريقة إدارة الملف وإعادة تدوير بعض المواقع القيادية في فترات سابقة، قائلاً إن ذلك “أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول السياسات المتبعة في المؤسسة”.
وأضاف أن مؤسسة الضمان يجب أن تُدار بمنطق مؤسسي بعيداً عن الأشخاص، قائلاً: “الموضوع ليس مشروع شخص، بل هو مشروع دولة ومؤسسة حماية اجتماعية”.
وتحدث الصبيحي عن وجود ملاحظات جوهرية على السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هناك “إجراءات وقرارات أثرت سلباً على المركز المالي لمؤسسة الضمان”، ومن أبرزها التقاعد المبكر الإجباري الذي وصفه بأنه ما زال يشكل عبئاً على المؤسسة حتى اليوم.
وتابع: “ما زالت هناك حالات تُحال على التقاعد المبكر رغم الحديث عن إيقافه، وهذا يؤثر على استدامة الضمان”.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون المعدل، شدد الصبيحي على ضرورة أن يكون “عادلاً ومتوازناً”، بحيث لا ينتقص من حقوق المؤمن عليهم ولا يرفع الالتزامات عليهم أو على أصحاب العمل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة الضمان لا يمكن أن يقتصر على تعديل قانون فقط، بل يجب أن يشمل مراجعة شاملة للسياسات والقرارات والإجراءات التي تؤثر على المؤسسة.
وانتقد الصبيحي تركيز بعض الطروحات السابقة على الجانب المالي فقط، قائلاً إن ذلك “أضعف البعد الاجتماعي للحماية وأثار مخاوف مجتمعية”.
وختم بالتأكيد على أن هذا الملف يحتاج إلى “حوار مؤسسي جاد ودراسة متأنية”، بعيداً عن التسرع أو ربطه بأشخاص، وبما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة ومستدامة.
