رقابة استباقية على محطات تعبئة المياه.. وغرامات تصل إلى 5 آلاف دينار للمخالفين
نشامى الاخباري _ شدد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، طه التميمي، على أن المديرية تكثف رقابتها على محطات تعبئة مياه الشرب لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية صحة المواطنين، موضحًا أن إعادة استخدام القوارير تخضع لضوابط صارمة تكفل سلامة المياه وجودتها.
وقال التميمي، إن الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل محطات تعبئة المياه تشمل جميع مراحل العمل، بدءًا من موقع المحطة وتجهيزاتها، مرورًا بمصدر المياه وآليات المعالجة والتعبئة، ووصولًا إلى عمليات النقل والتخزين والعاملين، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه التعليمات إلزامي لجميع المحطات.
وأوضح أن التعليمات تمنع تخزين عبوات المياه المعبأة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام، كما تلزم بوضع بطاقة تعريف على كل عبوة تتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع، إضافة إلى تخزينها على قواعد مرتفعة بما لا يقل عن 15 سنتيمترًا عن سطح الأرض.
وأضاف أن الأنظمة المعتمدة تحظر تعريض عبوات المياه لأشعة الشمس المباشرة، كما تمنع عرضها خارج المحطة أو نقلها وبيعها باستخدام مركبات مكشوفة، حفاظًا على جودة المياه وسلامتها.
وفيما يتعلق بإعادة استخدام القوارير، بيّن التميمي أن التعليمات لا تحدد عمرًا افتراضيًا للقارورة، لكنها تشترط أن تكون معقمة، ومحكمة الإغلاق، وتحمل تاريخ الإنتاج واسم المصنع أو محطة التحلية، وأن تكون شفافة وخالية من الشوائب أو اللون أو الطعم أو الرائحة.
وأشار إلى أن المياه الصالحة للشرب يجب أن تكون نقية وشفافة وخالية من أي شوائب، وألا تتعرض لأشعة الشمس، وأن تُنقل داخل مركبات محكمة الإغلاق، مع وجود بطاقة تعريف تتضمن اسم المصنع أو محطة التحلية، وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
ولفت إلى أن مديرية صحة العاصمة تعتمد نهج الرقابة الاستباقية لمنع وقوع المخالفات قبل أن تؤثر في الصحة العامة، موضحًا أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تتعلق بالموقع أو المبنى، أو عدم استكمال شهادات الخلو من الأمراض للعاملين، إضافة إلى مخالفات في عمليات التوزيع والتخزين.
وبيّن أن المديرية تمنح أصحاب المنشآت المخالفة إشعارًا لتصويب أوضاعهم خلال مدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تحويل المخالف إلى الحاكم الإداري لاتخاذ قرار بإغلاق المنشأة، بالتنسيق بين مديرية الصحة والحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة، تُحال القضية أيضًا إلى محكمة الأمانة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مبينًا أن الغرامات المالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، مع إمكانية الجمع بين الإغلاق الإداري والغرامة المالية عند تكرار المخالفات.
المملكة
