خبير اقتصادي لـ”نشامى”: نظام ضبط العمل الوزاري يمنع استغلال النفوذ ويحمي المال العام
نشامى الاخباري _ أكد الخبير الاقتصادي منير أو دبة، أن توجيه رئيس الوزراء بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال يمثل خطوة إصلاحية مهمة من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، والحد من تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل القطاع العام.
وقال أبو دية، في تصريح خاص لـ”نشامى”، إن النظام المرتقب سيضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل الوزراء، ويحد من أي تدخل في المشاريع الحكومية والعطاءات، أو استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح الأقارب أو الشركاء.
وأضاف أن الأردن بحاجة إلى مثل هذا النظام الذي يمنح الجهات الحكومية، بما فيها دوائر العطاءات، سندًا قانونيًا للتصدي لأي حالات تضارب مصالح أو استغلال للنفوذ، مؤكدًا أن هذه الخطوة يجب أن تحظى بدعم واسع من مختلف الجهات الرسمية والشعبية، إضافة إلى مجلس النواب، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
وأشار أبو دية إلى أن وجود قواعد ملزمة ومدونة سلوك واضحة للوزراء وموظفي القطاع العام، تتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يتجاوز القانون أو يستخدم منصبه لتحقيق منافع شخصية، يشكل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز المساءلة.
وأوضح أن النظام، المستند إلى أحكام الدستور والقواعد المنظمة لمنع تضارب المصالح، سيسهم في الحد من تدخل الوزراء في العطاءات والمشاريع الحكومية، ومنع استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مناصبهم للدخول في شراكات أو تحقيق مكاسب خاصة.
وبيّن أن تطبيق هذا النظام بعدالة ودون استثناء سيعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية، ويؤكد جدية الحكومة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحصن المال العام.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قد وجه خلال ترؤُّسه جلسة مجلس الوزراء، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.
وسيوفِّر مشروع النِّظام مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.
كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.
وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.
وسيضع مشروع النِّظام قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
