موجودات “استثمار أموال الضمان” ترتفع إلى 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2026
نشامى الاخباري _ واصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تعزيز نموه الاستثماري، إذ بلغت قيمة موجوداته نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت مليار دينار وبنسبة نمو وصلت إلى 5.4%.
وأوضح الصندوق أن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق دخل شامل بقيمة 903.8 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار.
وتوزع الدخل الشامل بين صافي دخل الصندوق بقيمة 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 270.2 مليون دينار.
وبيّن الصندوق أن صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية ارتفع بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بأداء محفظة السندات التي حققت 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي بـ56.4 مليون دينار، إلى جانب عوائد المحافظ الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسة التنويع الاستثماري التي يعتمدها الصندوق عبر توزيع الاستثمارات قطاعيًا وجغرافيًا بما يعزز الاستدامة والعوائد طويلة الأجل.
وضمن أداء محفظة الأسهم، بلغت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية الناتجة عن أرباح الشركات عن نتائج عام 2025 نحو 217 مليون دينار، وهو مستوى قياسي يعكس قوة الشركات التي يستثمر بها الصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.
وتوزعت موجودات الصندوق بين محفظة السندات بنسبة 57.2%، والأسهم بنسبة 20.5%، وأدوات السوق النقدي 10.8%، والاستثمارات العقارية 5.8%، ومحفظة القروض 2.5%، والمحفظة السياحية 1.7%.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن استراتيجية الصندوق لا تركز فقط على حجم الاستثمارات، بل على اختيار فرص نوعية وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واستثمارية، وتسهم في دعم قطاعات ذات أولوية ضمن الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الصندوق يواصل توظيف رأس المال في مشاريع نوعية وشراكات مؤسسية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وترسيخ مكانته كشريك استثماري موثوق.
من جهته، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه أن الحفاظ على أداء استثماري مستدام يتطلب بناء محافظ وفق أسس مهنية، ومتابعة مستمرة للأداء، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تراعي مستويات المخاطر والعوائد المتوقعة.
وأشار إلى أن قوة المحفظة الاستثمارية تقاس بقدرتها على توليد القيمة واستثمار الفرص الجديدة، وهو ما يعمل الصندوق على تحقيقه من خلال الإدارة النشطة لمحافظه الاستثمارية.
وشهد النصف الأول من العام الحالي عددًا من التحركات الاستثمارية، أبرزها إطلاق الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار، بهدف تطوير مشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والزراعة، والصناعات الدوائية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية.
كما استكمل الصندوق مساهمته في شركة مشروع سكة حديد العقبة، كأول استثمار له في قطاع النقل السككي، ضمن شراكة أردنية إماراتية، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات الأسمدة الفوسفاتية والمشاريع الحيوية.
وأكد الصندوق استمرار تعزيز استثماراته في الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية، خاصة في قطاعي البنوك والتعدين، حيث تشكل استثماراته في الشركات المدرجة في بورصة عمّان نحو 13.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
كما واصل الصندوق تطوير منظومته المؤسسية عبر تعزيز ممارسات الحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جاهزية مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ويواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بناء محفظة استثمارية متنوعة ومرنة تهدف إلى تعظيم القيمة طويلة الأجل لأموال الضمان، بما يخدم مصالح المشتركين والمتقاعدين والأجيال القادمة.
