نشامى الاخباري _ كشف الدكتور غازي الذنيبات، الرئيس السابق للجنة التحقيق النيابية في قضية مشاجرة النائبين السابقين حسن الرياطي وشادي فريج، تفاصيل جديدة حول ملابسات القضية التي انتهت بصدور قرار قضائي قطعي، وترتب عليها فصل الرياطي من مجلس النواب.
وقال الذنيبات إن قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية أنهى الجدل القانوني حول القضية، وأصبح الحكم نهائياً، ما يتيح الحديث عن تفاصيلها بعد انتهاء مسارها القضائي.
وأوضح أن التحقيق النيابي والعقوبة التي فرضت على الرياطي، والمتمثلة بتجميد عضويته لمدة عامين، جاءت استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك، ولا ترتبط بالشكوى الجزائية التي تقدم بها النواب المتضررون، باعتبارها حقاً شخصياً للمتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأشار الذنيبات إلى أن الادعاء بتعرض النائب السابق شادي فريج للإساءة إلى الذات الإلهية لم يثبت خلال التحقيقات، مؤكداً أن مراجعة الشهادات ومقاطع الفيديو لم تُظهر صحة هذه الادعاءات.
وأضاف أن تدخل الرياطي في المشاجرة لم يكن له مبرر، وأن معالجة أي خلاف كان يمكن أن تتم عبر الوسائل القانونية، مبيناً أن الاعتداء لم يقتصر على فريج فقط، بل طال أشخاصاً آخرين لم يكونوا طرفاً في الخلاف.
وتطرق الذنيبات إلى تداعيات القضية بعد وقوعها، مشيراً إلى أن بعض المواقف والاحتفالات التي رافقت الحادثة زادت من حدة الأزمة وأثرت على صورة القضية أمام الرأي العام.
وأكد أن المقعد النيابي الخاص بالرياطي أصبح شاغراً بعد صدور القرار القضائي، موضحاً أن الطعن أمام محكمة التمييز لا يوقف تنفيذ القرار.
وفي الوقت ذاته، قال الذنيبات إنه لا يؤيد تنفيذ عقوبة الحبس الفعلي بحق الرياطي، داعياً إلى استبدالها بعقوبات بديلة، معتبراً أن ما صدر من أحكام وإجراءات يمثل رادعاً كافياً.
